لم يلجأ المستشار دكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لاستخدام جرس المنصة خلال جلسات مجلس النواب بداية منذ الجلسة الإجرائية وحتى كتابة سطور هذا التقرير. معاون رئيس الجلسة فى إحدى الجلسات أشار بيده للمستشار جبالى لقرع الجرس حتى يصمت النواب.. إلا أنه لم يفعل ورد بإيماءة من وجهه تعنى: لا لن ألجأ لهذا الأسلوب. توالت الجلسات واحدة تلو الأخرى..لم يستخدم المستشار جبالى الجرس نهائيا.. وهذا يعكس دلالات عديدة أولاها انتظام المناقشات وسيولتها.. وتحقيق العدالة بين النواب مما منع التجاوزات والمزايدات، والتى تفتح الباب إلى إطالة مدة المناقشات بلا داعٍ وزيادة مدة الجلسات دون تحقيق إنتاج برلمانى فعلي. فى بداية كل الجلسات وضع المستشار حنفى جبالى قواعد منظمة للمناقشات، وأكد على ضرورة أخذ المعارضة لحقها كاملاً فى الحديث، تكريساً للديمقراطية وتحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النواب. كما أكد أنه لا توجد استثناءات، وعلى جميع النواب الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لانضباط الجلسات العامة، وقال :"ستُجرى مناقشة مشروعات القوانين وفقاً للضوابط والقواعد المحددة باللائحة الداخلية للمجلس". وألزم المستشار حنفى جبالى نفسه بتحقيق العدالة المطلقة، وقال هى المعيار الأساسى لتحقيق التوازن فى منح الكلمة خلال الجلسات.. والأولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.. وأكد أن: مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق .. وعليكم نواب الشعب إظهار الصورة الطيبة لمجلسنا النيابى فلسنا أقل من الدول العظمى. وناشد جبالى النواب الالتزام باللغة العربية وعدم استخدام مصطلحات أجنبية أثناء الحديث تحت القبة حفاظاً واعتزازاً بلغتنا العربية. كما أكد ضرورة الالتزام بنظام المناقشة واختصار الوقت والإيجاز فى الكلمة مراعاة لعدم إهدار وقت المجلس، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب فى إلقاء الكلمة وتحرى الدقة البالغة فى كل حرف وعبارة. كما أكد د. حنفى جبالى أنه لا حجر على رأى أو فكر داخل الجلسة ما دام يُطرح فى إطار الدستور واللائحة واحترام الآخر ومن يخرج عن التقاليد البرلمانية والديمقراطية سيلقى حزماً وحسماً من رئاسة المجلس وفقاً للائحة. وقال نصًا :" منح الكلمة يخضع لميزان العدالة والتوازنات السياسية والحزبية وفقاً لرؤية المنصة، وما فيه الصالح فى إدارة الحوار والمناقشة، حتى يكون المجلس على بصيرة من أمره قبل اتخاذ القرار. وشدد على أنه على النواب الإلتزام بالوقت المحدد والتركيز فى نقاط الحديث خلال طلب الكلمة، لتجنب التكرار والحفاظ على وقت المجلس الموقر. خلال الجلسات على مدار شهر ونصف كرر المستشار جبالى هذه الرسائل ليضبط طريقة النقاش وأداء النواب تحت القبة.. كما كان فى قمة التركيز لتوجيه دفة النقاش لصالح الموضوع المطروح فلم يسمح بالخروج عن النص وكان حاسما أمام أى تجاوز بحذف الكلام المتجاوز من المضبطة، وقال نصا للنواب فى أكثر من واقعة إنه يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس، كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة. وحتى عندما صاح نواب الأغلبية اعتراضا على النائب محمد عبدالعليم داود وذلك عند خروجه من القاعة بقرار من المجلس بعدما وجه كلامه لهم، اعترض رئيس المجلس وطالب النواب بالهدوء وقال: هذا قرار يطبق فى موضعه ولا يعنى المساس بكرامة النائب. كل الدلالات والمؤشرات تؤكد أننا أمام شخصية قيادية تملك زمام الأمور ويجيد ناصية الكلمة ويستهدف تحقيق العدالة ؛ لذلك فلم يلجأ لاستخدام جرس المنصة.
