سرقات التيار الكهربائي في مصلحة المواطن قبل الدولة، لضمان الحصول على خدمة مميزة، بأعلى جودة، علاوة على عدم التعرض لتلف الأجهزة الكهربائية والماس الكهربائي. قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن عقوبة سرقة التيار الكهربائي هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة يواجه الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. وأكد المصدر انه يتم تسهيل الإجراءات لسداد فاتورة استهلاك الكهرباء على جميع شركات توزيع الكهرباء حيث تقدم تسهيلات كبيرة للمشتركين خاصة من محدودي الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها عن طريق تقسيط المديونية طبقا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة ويوجد تعليمات من الشركة القابضة للكهرباء صدرت إلى كل شركات التوزيع بتقسيط المديونية إلى المشتركين بدون فوائد. وأشار المصدر أنه يتم تحديد كمية التيار الكهربائي المسروق طبقاً لإجمالي الأحمال المركبة لدى المحرر ضده تقرير السرقة وقت الضبط، وذلك على أساس 8 ساعات يومية للاستخدامات المنزلية و12 ساعة لباقي الأغراض و تحديد قيمة التيار المسروق بالأسعار السائدة بمراعاة الشرائح التصاعدية في الإستخدمات المنزلية والتجارية شهرياً وبحد أقصي 12 شهرًا ويتم مضاعفة قيمة التيار المسروق «بعد حسابه بسعر أعلى شريحة محاسبة» ويتم مضاعفة القيمة في حالة تكرار السرقة. اقرأ أيضا |الكهرباء | البحث عن طرق جديدة لمواجهة السرقات