مع بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ونظرا لعدم مقدرة البعض على سداد قيمة التصالح، قررت الحكومة تخفيف العبء على المواطن البسيط من خلال مراعاتها البعد الاجتماعي للمواطنين بعد صدور قرارات من المحافظين بتخفيض قيمة التصالح. وتواصل الحكومة إجراءاتها لتخفيف العبء عن المواطنين بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية. على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية. ويعتبر قرار الحكومة بمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل هى المرة الرابعة التى قررت فيها ذلك، حيث قررت الحكومة العام الماضى مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء 3 مرات، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والفترة الثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى. ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2020 على أنه يجوز للحكومة مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وفيما يلي المستندات المطلوبة للتصالح: المستندات الجديدة للتصالح يمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي: 1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب. 2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه. 3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر: أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه – غاز - تليفون - إنترنت". ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي. ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالإضافة إلى نسختين من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي. ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون. اقرأ ايضا: السيسي: التصالح في مخالفات البناء حل لمشكلة غياب الدولة
