أخلت الأجهزة الأمنية الجيزة، بالتنسيق مع المحافظة 4 عقارات ملاصقة للعقار الذي تجددت فية النيران بمخزن كاوتش بجوار حي الهرم حفاظا على حياة السكان. واستدعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، اليوم الأحد لجنة من كلية الهندسة لمعاينة العقار الذي شهد اندلاع نيران داخل مخزن لصنع الأحذية يقع أسفل برج سكني بجوار الطريق الدائري، وقد طالب أفراد اللجنة المشكلة وقف عمليات إخماد النيران وعدم استخدام مياه حتى لا يتسبب الأمر في انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي انهيار العقار. يذكر أن النيابة قد انتدبت فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق والكشف عن ملابسات نشوبه داخل مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة القسم؛ كما طالبت الأجهزة الأمنية بتقديم تحريات حول طبيعة الحريق لبيان أسباب حدوثه لبيان عما إذا كانت هناك شبه جنائية حول اندلاعه من عدمه. اقرأ أيضا|«رد الشيء لأصله».. مبادرة لتجميل شوارع الجيزة كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد نشوب حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة قسم شرطة الهرم؛ وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث بقسم شرطة الهرم مدعوما ب5 سيارات إطفاء وكذا 3 خزانات مياه استراتيجية وسلم هيدوليكي وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، وفي صباح اليوم تجدد الحريق مرة أخرى وامتد لطابقي يقعوا أعلى المخزن نتيجة وجود مواد تساعد علي الاشتعال، وجار السيطرة علي الحريق، بعدما قوات الحماية المدنية من إخلاء البرح السكني الذي يقع فيه المخزن من السكان حتي لا يؤدي الأمر لوقوع كارثة. تبين من الفحص المبدئي أن المخزن عبارة عن 3 طوابق على مساحة ما يقارب ال1000 متر، ولا توجد به وسائل الأمن الصناعي من معدات إطفاء الحرائق؛ وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. وكشفت المعاينة، عبارة عن 3 طوابق على مساحة ما يقارب ال1000 متر، ولا توجد به وسائل الأمن الصناعي من معدات إطفاء الحرائق. كما يجري ضباط المباحث تحريات أمنية بالاستعانة بخبراء المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته وأسباب حدوثه ووجود شبه جنائية من عدمه. وشهد الحريق تصاعد الأدخنة بكثافة، مما أعاق حركة السير على الطريق الدائري، وبدأ رجال الإدارة العامة للمرور، في الانتشار لتيسير حركة المرور. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
