قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب الأوروبي يحاول أن يجعل من نفسه وصيا على الدولة المصرية، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول بذلك. وأضاف "محسب"، في بيان، اليوم، أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر غير موضوعي وغير محايد، وتضمن الكثير من المغالطات التي تختلف مع واقع الأمور. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا التقرير لا يعبر عن واقع الأمور في مصر ويعبر عن أهداف مسيسة لخدمة مصالح وأهداف دول معادية للقاهرة، كما أنه لا يتسم بالتوازن والموضوعية، متابعا: "يبدو أنه تقرير هدفه خلق هجوم غير مبرر على الدولة المصرية في الوقت الحالي". وتابع الدكتور أيمن محسب: "على البرلمان الأوروبي ألا ينصب نفسه وصيًا على مصر، والبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أجندات معينة داخلية وخارجية لصالح الجماعات المتطرفة". وشدد عضو مجلس النواب، على أن حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنت بصورة كبيرة عما كانت عليه في السنوات الماضية، واستضافت مصر مؤخرًا العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهو ما يثير الشكوك حول الهدف من هذا التقرير المشبوه وتوقيته. واختتم: "انتقاد البرلمان الأوروبي للقضاء المصري تدخل في الشأن الداخلي غير مقبول، ويهدر التقرير مبدأ الفصل بين السلطات القائم في مصر، حيث ان انتقاد البرلمان الاوروبي للقضاء المصري هو سابقه لم تحدث ولن يسمح بها لأن القضاء المصري الذي اتسم بالعدل والحكمه والمشروعية من عصر الفراعنه عندما لم يكن هناك علي ظهر الأرض عداله أو نظام قضائي مثيل وكان منفرداً مغردا في ساحة العدل وحيداً". وذكر أن القضاء المصري الذي شهد له في العصر الحديث، ولاسيما السنوات الأخيرة بالاستقلال والنزاهة والشرعية وهو ركن الدولهً والمواطن الحصين لا يمكن أن نقبل المساس به من قريب أو بعد بأي حال من الأحوال وأن مايفعله البرلمان الأوروبي يدعوا الي الوقوف والرد والاستهجان.
