صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودي مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانوني لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات. واكد شاكر أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغيير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات ولن تكون هناك أي أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودي لعداد يحمل اسم مالك الوحدة وسيكون بناء على جواب التصالح. اقرأ أيضا| شاكر: انتقلنا من العجز في قدرات الكهرباء إلى التصدير لدول الجوار وأشار شاكر إلى أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء ويتم تحديد مبلغ من المال يقدر بشكل جزافى يقوم المواطن بسداده شهريا، لافتا إلى أن نظام الممارسة ظالم للمواطن والدولة لأنه لا يمكن أن يتم تحديد قيمة الاستهلاك الفعلي لمواطن بدون وجود عداد، والعداد الكودي سيكون أكثر عدالة ويحافظ على حق المواطن والدولة معا لأنه مسبق الدفع. وأكد شاكر أن العدادات الكودية لن تكون سند ملكية أو سند قانونى للمخالفين وإنما هى مجرد آليه لتحصيل الاستهلاك الفعلى للطاقة الكهربائية من المخالفين لحين تقنين أوضعاهم مع أجهزة المحليات بالطرق التى تحددها الدولة. وقال شاكر إنه سيتم تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد كودى بشكل تدريجي وفقا لأسبقية التقديم منذ بدء إجراءات التنفيذ والتى من المخطط أن تستغرق 15 شهرا. وذكر وزير الكهرباء أن هناك بعض الحالات التي لن يتم تركيب عداد كهرباء كودى لهم حتى إذا تقدموا بطلبات وهى المبانى التى لم يتم طلاؤها من الخارج ومن يخالف شروط و قواعد الطيران المدني والمبانى على المناطق الأثرية ، علاوة على أنه لن يتم تركيب عدادات كودية للمبانى التى لا تلتزم بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء. واكد شاكر أن التقدم بطلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها بواسطة المحاضر التى يتم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء او من العاملين بشركات توزيع الكهرباء ممن لهم حق الضبطية القضائية.
