صرحت الدكتورة هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن حملة "السكة أمان" إنجاز بارز في مصر. اقرأ أيضا| «الأوربي لإعادة الإعمار»: اقتصاد مصر «يفلت» من الركود خلال 2020 وقالت: "نحن فخورون جدًا بتحقيق هذا الانجاز مع الهيئة القومية للسكك الحديدية من خلال استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في البنية التحتية والشراكات المحلية القوية، بما في ذلك مع المجلس القومي للمرأة". كان البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية بمصر في القاهرة، إطلاقه أمس الأربعاء، قد أعلن إطلاق حملة توعية عامة حول النوع الاجتماعي، أُطلق عليها "السكة أمان"، لمكافحة التحرش الجنسي في وسائل النقل العام في مصر. وأضافت: "جهودنا المشتركة تساعد في تحسين وصول المرأة إلى وسائل النقل والتنقل الآمن، وهو أمر حيوي لإدماجها الكامل ومساهمتها في الاقتصاد". وتشمل الحملة التوعوية، لوحات إعلانية ومقاطع فيديو ترويجية وإعلانات صوتية جديدة يتم استخدامها على خطوط "القاهرة - طنطا" و"القاهرة - المنوفية - إيتاي"، وهما من أكثر مسارات القطارات ازدحامًا. وتشمل الحملة، حضورًا معززًا للمتطوعين لاطلاع الجمهور على الحملة وطرق الإبلاغ عن التحرش، بالإضافة إلى توعية الركاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يساهم في حوار أكثر انفتاحًا حول النقل الآمن في مصر. ومن المقرر أن يتم استكمال الحملة بتدابير لضمان نتائج مستدامة ودفع التغيير الاجتماعي، وهي تشمل خطًا ساخنًا جديدًا لخدمة العملاء للإبلاغ عن حالات التحرش، وتحسين الإشارات، والتدريب المخصص لموظفي وأفراد الأمن العاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية، فقد تم تصميم الحملة والتدابير المرتبطة بها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. كما فازت الهيئة القومية للسكك الحديدية بجائزة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البيئية والاجتماعية لعام 2018 ومرة أخرى في عام 2020، وذلك تقديراً لالتزامها المتميز بتعزيز شمول المرأة. وأكد البنك الأوربي أن الشراكة بين الهيئة القومية للسكك الحديدية (ENR) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمجلس القومي للمرأة NCW ، تعمل على جعل شبكة السكك الحديدية المصرية أكثر أمانًا للمسافرين من النساء، وتمثل الحملة إنجازًا بارزًا في الجهود المبذولة لتوفير خدمات قطارات آمنة تتكيف مع احتياجات الركاب من الذكور والإناث. وأوضح البنك الأوربي، أن حملة "السكة أمان" هي جزء من برنامج أكبر خاص بالنوع الاجتماعي هو الأول من نوعه للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع الهيئة القومية للسكك الحديدية، بتمويل من اليابان، للمساعدة في تطوير القدرة المؤسسية للهيئة لتحديد أوجه العنف المستند إلى النوع الاجتماعي والاستجابة له وإدارته في خدماتها المقدمة للجمهور. وانطلقت الحملة تحت رعاية وزير النقل الفريق كامل الوزير، وبحضور أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والشريك المؤسس لشركة CID Consulting ليلى اسكندر، وزير الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، ووزير الدولة لشؤون البيئة سابقاً. وقد مثّل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، الدكتورة هايكه هارمجارت، ومدير النوع الاجتماعي والشمول الاقتصادي، باربرا رامبوسك. وتُعد الهيئة ثاني أقدم شركة سكك حديدية في العالم وتُعتبر العمود الفقري لنقل الركاب في مصر، مع حوالي 1.2 مليون رحلة ركاب في اليوم. ومن خلال تحسين السلامة في القطارات والمحطات، تتوقع الهيئة زيادة عدد النساء اللواتي يسافرن على شبكتها بنسبة 3 نقاط مئوية (من 16.8 % في عام 2015 إلى 19.8 % في عام 2022). وقد بدأت المشاركة المشتركة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والهيئة القومية للسكك الحديدية المصرية، لتعزيز السلامة والأمن في وسائل النقل العام وتعزيز المساواة بين النوع الاجتماعي في عام 2014. فيما دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - جنبًا إلى جنب مع دعم من اليابان والحساب متعدد الجهات المانحة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - خطة الاستثمار طويلة الأجل للهيئة القومية للسكك الحديدية بأكثر من 400 مليون يورو لتجديد أسطولها المتقادم وتحسين جودة الخدمات وسلامة الركاب، وتهدف تلك الاستثمارات أيضًا إلى دعم تحول سكة حديد مصر إلى مشغل أكثر كفاءة. وتشمل الجهات المانحة للحساب متعدد الجهات المانحة التابع للبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: أستراليا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، واسبانيا، والسويد، وتايبيه الصين، والمملكة المتحدة.
