واصلت أجهزة الأمن جهودها في مجال مكافحة الإحتيال المصرفي والإستيلاء على أموال البنوك والعملاء، في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة من مسئولى أحد البنوك بإكتشاف البنك قيام أحد الأشخاص بمحاولة الحصول على قرض مالي من أحد أفرع البنك عقب إنتحال صفة طبيب بإحدى المستشفيات - على خلاف الحقيقة – وشروعه بالإستيلاء على أموال البنك دون وجه حق. أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ذلك النشاط الإجرامى (عاطل ، سيدة ، مقيمان بمحافظة الجيزة) إذ قام المذكوران بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في الإستيلاء على أموال البنوك من خلال قيامهما بتزوير العديد من المحررات الرسمية والعرفية بأسمائهما وتشمل (كارنيهات – تصاريح عمل – ترخيص تشغيل منشأة) وتقديمها لعدد من البنوك والحصول على قروض شخصية منها والخاصة بالأطباء عقب إنتحال المتهم الأول صفة "طبيباً" بإحدى المستشفيات وقيام المتهمة الثانية بإنتحال صفة طبيبة على خلاف الحقيقة ، وقيامهما بإستئجار شقة سكنية بمنطقة 6 أكتوبر لإتخاذها مقراً لعيادات طبية لمقابلة مندوبى البنوك راغبى الإستعلام عنهما وإيهام مسئولى تلك البنوك بصحة تلك المستندات وتمكنوا من خلال ذلك من الحصول على قروض شخصية من بعض البنوك بلغت قيمتها نحو (3 ملايين جنيه مصرى). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة والعديد من الوقائع الأخرى بذات الأسلوب المُشار إليه، وضبط بحوزتهما (2 هاتف محمول- سيارة ملاكى) والعديد من المحررات المزورة التي تستخدم في نشاطهما الإجرامى. بفحص المحررات المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أنها مزورة تزويراً كلياً بإستخدام طابعة كمبيوتر، وبمناقشة المذكوران أقرا بحصولهما على العديد من القروض من البنوك المصرية بذات الأسلوب الإجرامى على النحو المشار إليه كما إعترفا بتزوير الكارنيهات وشهادات الخبرة وتصاريح العمل بالإشتراك مع (أحد الأشخاص ، مقيم بالإسكندرية "جارى تحديده وضبطه") وأنهما قاما بإستثمار جزء منها في شراء السيارة المضبوطة بإسم المتهمة الثانية، وجزء آخر في سداد ديون المتهم الأول وإيداع باقى المبلغ بحساب إحدى الشركات المملوكة للمتهمة الثانية بأحد البنوك المصرية.
