أكد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعة المصرية أصبح لديها أعباء كثيرة خلال الفترة الحالية. وأشار "الجارحي"، في الجلسة التحضيرية الرابعة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع والمقرر عقده 19 ديسمبر 2020، إلى أنه فيما يخص قطاع الحديد، فإن المصانع المتكاملة تعاني حاليا من مشكلة سعر الغاز التي أصبحت مرتفعة للغاية، والجميع لا يسعى لحل المشكلة، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد قاصرا على الحديد فقط، بل امتد ليشكل صناعات أخرى مثل الأسمنت والسيراميك والأسمدة، وغيرها من المصانع التي تعتمد على الغاز. وأضاف رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن هذه المصانع أصبحت في حاجة ملحة لتدخل الدولة وخفض سعر الغاز، حيث أن التخفيض الذي حدث خلال الفترة الماضية لم يكن مشجعا، خاصة أن جزءًا كبيرًا من إنتاج هذه المصانع معد للتصدير، كما أن السوق المحلية لم تعد تحتمل كل إنتاجها. وأوضح جمال الجارحي، أن مصانع الحديد تقوم بإنتاج 14 مليون طن، وتقوم بدفع ضرائب المبيعات والعمالة والتأمينات وكسب العمل، أي أن الدولة يكون لها العائد الأكبر وبالتالي فإننا في احتياج كبير لتدخل الدولة قبل تفاقم المشاكل. وكان جمال الجارحي، صرح في وقت سابق، بأن قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز على مصانع الحديد دولارا ونصف، قرار جيد جدا ويساعد المصانع على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ويزيد من فرص الصادرات ويدعم الصناعات الاستراتيجية. وأضاف "الجارحي"، أن هذا القرار يفيد المصانع المتكاملة بشكل كبير، حيث يؤدي إلى تراجع تكلفة إنتاج طن الحديد بحوالي 425 جنيهًا على كل طن حديد بالمصانع المتكاملة. وأوضح جمال الجارحي، أن استفادة مصانع الدرفلة من هذا القرار محدودة ولكنه يساعد بشكل كبير على فرص التصدير، خاصة أن الغاز مادة إحراق لمصانع الدرفلة ومادة خام بالنسبة للمصانع المتكاملة. وأكد أن هذا القرار سيكون له دور كبير في فض الاشتباك بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة حول فرض رسوم على واردات البيلت التي لاقت اعتراضا من مصانع الدرفلة على فرص رسوم الحماية على واردات البيلت. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألمونيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين. وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة. اقرأ أيضا| سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم في هذا البنك
