أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك أطلق العديد من المبادرات لتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث شجعنا البنوك على ضخ المزيد من التمويلات بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقال إن ذلك نتج عنه نمو في حجم محافظ البنوك الموجهة لهذه المشروعات بقيمة 213 مليار جنيه لعدد مليون و81 ألف مشروع خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020، بجانب إطلاق مبادرة "رواد النيل" لتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع وكذلك تشجيع الابتكار. وأوضح رامي ابو النجا، أن البنك المركزي أطلق مبادرة السداد الإلكتروني، بتكلفة يتحملها البنك تُقارِب 600 مليون جنيه، حيث تم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع). أقرأ أيضًا|| البنك المركزي: الاحتياطي النقدي القوي دعم مصر لمواجهة الصدمات الخارجية وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى إطلاق العديد من المبادرات لدعم قطاعات الاقتصاد المصري، منها مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات للشركات الكبرى، ومبادرات لمساندة القطاع السياحي والعاملين به، وأخرى للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بجانب مبادرات دعم العملاء المتعثرين من الشركات والأفراد. وأضاف رامي ابو النجا، أن خدمات الدفع الرقمية لعبت دوراً كبيراً وفعَّالاً في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لجائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها البنك المركزي. وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن الشمول المالي يأتي على رأس أولويات أجندة البنك المركزي المصري نظراً لأهميته في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق يقوم البنك المركزي المصري حالياً بالتنسيق لإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، حيث يتم حالياً التنسيق بين الجهات المعنية لوضع أهداف ورؤية واضحة للاستراتيجية، تتضمن الاتفاق على المؤشرات الرئيسية للشمول المالي وتحديد الأولويات.
