تحتفل سلطنة عُمان غداً "الأربعاء" بالذكرى الخمسين لعيدها الوطني، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، حيث يحتفل العُمانيون والعُمانيات داخل السلطنة وخارجها بذكرى مرور 50 عاماً على النهضة العُمانية الحديثة التي تم تأسيسها عام 1970م على يد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وبمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني، أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، عفواً سامياً عن مجموعة من نزلاء السجن المُدانين في قضايا مختلفة، وقد بلغ عددهم 390 نزيلاً، منهم 150 أجنبياً، وذلك مراعاةً لأسر هؤلاء النزلاء. ويعد احتفال عُمان هذا العام بذكرى العيد الوطني، استثنائياً، فهو اليوبيل الذهبي لمسيرة النهضة العُمانية، وهو أول عيد وطني في عهد السلطان هيثم بن طارق مؤسس النهضة المتجددة، وأول عيد وطني بعد رحيل السلطان قابوس . وعلى مدار الأيام الماضية ومنذ بداية شهر نوفمبر، انتشرت مظاهر الاحتفال في كافة ربوع سلطنة عُمان، احتفاءً بالذكرى الخمسين للعيد الوطني، حيث اكتست الشوارع والساحات الرئيسية في المحافظات والولايات بالأعلام العُمانية، وتزينت المباني الأثرية بالأضواء التي تمثل ألوان علم سلطنة عُمان لتتلألأ ليلاً مشكلة منظر بهيج، كما تزينت طرقات محافظة مسقط بمصابيح زينة تتنوع أشكالها الهندسية المستلهمة من الزخارف العُمانية وبألوان علم السلطنة، لتتمازج الألوان الثلاثة الأخضر والأحمر والأبيض لتضفي البهجة على الأجواء الوطنية التي تعيشها عُمان احتفالاً بالمناسبة الوطنية . وأقامت وزارة الثقافة والرياضة والشباب العُمانية مطلع الأسبوع الجاري، "مسيرة الولاء والعرفان في حب عُمان"، ضمن احتفالات العيد الوطني، وشارك في هذه الفعالية 50 دراجاً من مختلف المحافظات العُمانية وقطعوا خلالها مسافة 50 كيلومتراً. يذكر ان سلطنة عُمان سوف تبدأ اعتباراً من مطلع العام المقبل، تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021/2025)، وهي المرحلة الأولى في رؤية 2040، وتستند الرؤية المستقبلية على أربعة محاور أصيلة هي: (الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، الحوكمة والأداء المؤسسي، البيئة المستدامة)، وترتكز على عدة أولويات وطنية تشمل: التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والصحة، والمواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، والحماية الإجتماعية، والقيادة والإدارة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وسوق العمل والتشغيل، والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وتنمية المحافظات والمدن المستدامة، والبيئة والموارد الطبيعية، والتشريع والقضاء والرقابة، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع.