أدان رئيس مجلس النواب القبرصي أداموس أدامو، الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بلدة فاروشا المُسيجة المُحتلة منذ الغزو التركي الذي تسبب في احتلال الجزء الشمالي من الجزيرة في عام 1974، واصفا الزيارة ب"غير القانونية"، ومؤكدا أنها تشكل "استفزازاً غير مقبول على الإطلاق". وقال أدامو - في بيان مكتوب -نقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية على موقعها الإلكتروني اليوم /الاثنين/-:" إن احتفالات العار والاحتفالات الحزينة بإعلان دولة زائفة في فاروشا إنما تثير مشاعر الشعب القبرصي بأسره وتضغط بشكل مؤلم على جرح المشكلة القبرصية الذي لا زال مفتوحاً منذ 47 عاماً". وأضاف:" أننا ندين بشتى الطرق هذه المحاولة الجديدة التي تسعى لخلق أمر واقع جديد ضد سكان فاماجوستا وكل قبرص". واختتم البيان بالتأكيد على أنه لن يتم التوقف عن السعي لتوحيد قبرص على أساس قرارات الأممالمتحدة وعودة فاماجوستا إلى سكانها وأصحابها الشرعيين، كما نص عليه قراري مجلس الأمن الدولي رقم 550 و789 . وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية اليونانية أن زيارة الرئيس التركي إلى الجزء المسيج من مدينة فاماجوستا تعد استفزازا غير مسبوق وانتهاكا كاملا لقرار مجلس الأمن الدولي 550 و789 وكذلك لاستنتاجات المجلس الأوروبي . وذكر بيان صادر عن الخارجية اليونانية أن زيارة أردوغان إلى فاروشا المحتلة برفقة وفد حكومي في" ذكرى "الإعلان الأحادي وغير القانوني للكيان القبرصي التركي في شمال قبرص، هو استفزاز غير مسبوق ويمثل انتهاكاً مباشراً لقرارات مجلس الأمن الدولي 550 و789 ونتائج المجلس الأوروبي". يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال37% من أراضي الجزيرة، كما فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي ترعاها الأممالمتحدة حتى الآن في تحقيق أي نتائج.. فيما انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في يوليو2017 في منتجع كران مونتانا السويسري بشكل غير حاسم. وفاروشا هي الجزء المسيج من مدينة فاماجوستا المحتلة، وغالباً ما توصف بأنها "مدينة الأشباح".. ويعتبر قرار مجلس الأمن رقم 550 (1984) أن أي محاولات لتسكين أي جزء من فاروشا من قبل أشخاص غير سكانها الشرعيين أمر غير مقبول ويدعو إلى نقل هذه المنطقة تحت إدارة الأممالمتحدة.. كما حث قرار مجلس الأمن الدولي رقم 789 (1992) على توسيع المنطقة الخاضعة حالياً لسيطرة قوة الأممالمتحدة لحفظ السلام في قبرص لتشمل فاروشا وذلك بهدف تنفيذ القرار 550 (1984).
