ينتخب مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يضم أعضاء ممثلين عن 71 بلدًا، الخميس المقبل، رئيسًا جديدًا لأربع سنوات مقبلة بعد انتهاء فترة ولاية السير سوما تشاكرابارتي، خلال العام الجاري، والذي تولى مسئولية البنك في 2012 لفترتين متتاليتين . وتمثل مصر في مجلس المحافظين وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وتعتبر مصر من أكبر دول العمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كما تتجاوز مساهماته واستثماراته في مصر أكثر من 6.5 مليار يورو في نحو 116 مشروعًا بالعديد من القطاعات التنموية التي تمثل أولوية للحكومة وأجندة التنمية الوطنية . ومصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وفي نوفمبر 2012 أقر مجلس محافظي البنك تحول مصر لدولة عمليات محتملة لترتفع حجم عملياته ومساهماته المختلفة في المشروعات التنموية، ثم في أكتوبر 2015 صوت مجلس المحافظين لصالح مصر لتتحول إلى دولة عمليات كاملة، مما يوفر المزيد من الدعم للمشروعات التنموية على المستويين الحكومي والخاص. ولذلك فإن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُعتبر من أهم الشركاء الدوليين لمصر، لاسيما في ظل توجه وزارة التعاون الدولي لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وجدير بالذكر أن الانتخابات ستجرى خلال الأسبوع الجاري من خلال شبكة الإنترنت بسبب جائحة كورونا، بينما كان من المقرر لها أن تنعقد خلال مايو الماضي في لندن خلال الاجتماع السنوي التاسع والعشرين للبنك، إلا أنه تم تأجيلها بسبب الظروف العالمية التي فرضها الوباء. وحدد مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أربعة شروط أساسية للمرشحين؛ الأول أن يكون من مواطني بلد عضو في البنك اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشح، وأن يكون لديه المؤهلات والخبرات المناسبة للقيام بهذا الدور، وثالثًا أن يتمتع بمكانة وسمعة طيبة، وأن يلتزم بمعايير النزاهة والسلوك الأخلاقي وفقًا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالبنك. ويتنافس على رئاسة البنك ثلاثة مرشحين تقدموا بأوراقهم قبل الموعد النهائي لتلقي طلبات الترشح في 13 أبريل الماضي، وأعلن عنهم الأمين العام للبنك الأوروبي، وهم تاديوس كوسينسكي وزير المالية بجمهورية بولندا، وبيير كارلوا بادوان عضو البرلمان الإيطالي، وأوديل رينو باسو المدير العام للخزانة الفرنسي ووزير المالية والاقتصاد. وألقى اليوم الإثنين كل مرشح كلمته أمام مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعرض خططهم وأفكارهم، على أن يتم التصويت النهائي من قبل مجلس المحافظين يوم الخميس المقبل الموافق 8 أكتوبر، ويتم الاقتراع بشكل سري من خلال المحافظين في جلسة مغلقة وتتم العام الجاري من خلال شبكة الإنترنت بشكل مؤمن ودقيق ويتميز بالشفافية والنزاهة ضمانًا لسير العملية الانتخابية بشكل سليم . وتنص القواعد الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على أنه يجب أن يحصل المرشح الفائز على أكثر من نصف أصوات مجلس المحافظين البالغ 71 محافظًا، أي يجب أن يحصل الفائز على 36 صوتًا صحيحًا. وستشهد الاجتماعات السنوية للبنك العام الجاري اعتماد الاستراتيجية الجديدة 2021-2025، والتي يسعى للتحول من خلالها ليكون بنكًا صديقًا للبيئة من خلال زيادة التمويلات الموجهة للاقتصاد الأخضر وتقليل انبعاثات الكربون، لتمثل أكثر من 50% من استثماراته بحلول 2025، فضلا عن التركيز على التحول الرقمي وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وهو ما يتفق مع رؤى واستراتيجيات الحكومة المصرية التي تسعى لاعتماد المعايير البيئية في كافة المشروعات والاستثمارات الجديدة، وتعمل وفق استراتيجية واضحة لتحقيق التحول الرقمي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، لذلك فإن استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الجديدة تعتبر من الدعائم الهامة للاستراتيجية التنموية للحكومة المصرية .
