عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، اجتماعا برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أحمد الحيوي أمين صندوق تطوير التعليم، وأعضاء المجلس من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والدفاع والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، ورؤساء الجامعات التكنولوجية وذلك بمقر الوزارة. في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعا كبيرا في إنشاء الجامعات الجديدة بكافة المجالات والتخصصات الدراسية، وأن اهتمام الدولة بالتوسع في التعليم التكنولوجي يأتي أيضا كجزء من الاهتمام بتطوير المؤسسات التعليمية المصرية، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة جاري العمل على إنجازها، إلى جانب متابعة العمل في تنفيذ المجمعات التكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وضم المجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم وتطويرها لجامعات تكنولوجية، ومتابعة خطة تطوير المعاهد الفنية التابعة للوزارة، وذلك في إطار خطة عامة للنهوض بالتعليم الفني وتخريج طالب عال المستوى من حيث التعليم والتدريب والمهارة بما يناسب متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وسد احتياجات المشروعات التنموية. وطالب الوزير بوضع خطة دراسية للعام الدراسي القادم، تتضمن تعويض الطلاب الذين قضوا عامهم الدراسي الأول بالجامعات التكنولوجية العام الماضي، عن الجزء العملي الذي يعد جزءا رئيسيا من الدراسة لمواجهة تأثير جائحة كورونا على العملية التعليمية، وذلك من خلال دورات تدريبية مكثفة ببداية العام الدراسي القادم، كما ناقش الاجتماع التوسع في البرامج الدراسية الجديدة بالكليات القائمة، وشدد الوزير على مراعاة متطلبات تقديم خدمة تعليمية متميزة، تتضمن مقررات دراسية حديثة وتدريب عملي. وأكد الوزير تسهيل إجراءات القبول بالعام الدراسي القادم للطلاب، ووضع خطة لتوفير رعاية طبية والاهتمام بالأنشطة الطلابية الرياضية. واستعرض الحضور تقريرًا حول أداء عمل الجامعات خلال العام الماضي، حيث تم تقديم دورات تدريبية أونلاين للطلاب، كما تم مناقشة آليات تطوير العمل بالجامعات التكنولوجية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب، وعمل مركز ربط للجامعة بالصناعة وتوفير تدريب للعاملين بقطاع الصناعة لرفع كفاءاتهم، وعمل دراسات مستمرة لسوق العمل واحتياجاته وربطها بالبرامج الدراسية الجديدة.
