أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن قيامه باصدار تعليمات واتخاذ نحو 15 إجراء للحد من آثار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ونشر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، الإجراءات التي قام باتخاذها وهي، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3 % لتحفيز الاقتصاد على النمو، وتأجيل كافة الاستحقافات الائتمانية العملاء من المؤسسات والأفراد، اجراءات للحد من استخدام التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الالكتروني. كما تضمنت الإجراءات، إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، تعديل سعر الفائدة الخاصة بمبادرات البنك المركزي من الصناعة والسياحة والتمويل العقاري لتصبح 8% بدلا من 10%، مبادرات لدعم قطاع السياحة، مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات)، لجميع القطاعات، مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطببعية (الأفراد). وشملت الإجراءات مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي، ومبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الهاتف أو الفيديو خلال 2020، التعليمات الصادرة بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، إعفاء البنوك لمدة عام من احتساي متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الأئتماني لأكبر 50 عميلا، تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 في ضوء الأزمة الحالية. و أطلق البنك المركزي "مبادرة السداد الالكتروني" لزيادة أعداد وسائل القبول الالكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، يستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لدهيم حاليا نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع. وحدد البنك المركزي مواصفات قياسية لنقاط البيع الإلكرتونية الي سيتم نشرها لتدعم المعاملات اللاتلامسية وتناسب ظروف العمل في المناطق النائية وتضمن سرعة وأمان تنفيذ المعاملات، ومن المستهدف نشر عدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية، يتحمل تكلفتها البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات التي لا يوجد بها الأعداد الكافية لنقاط البيع الإلكترونية. أما فيما يخص رمز الاستجابة السريع فيستهدف البنك المركزي المصري نشر 200 ألف رمز استجابة سريع لدي التجار والشركات مع تخصيص برامج تحفيزية للبنوك، كما ستقوم البنوك المصظرة بتقديم حوافز للعملاء لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بها في عمليات الشراء .
