قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت 13 يونيو، بتسليم نص التقرير النهائي للحوار الوطني حول قوانين الانتخابات إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري لتضع بين يدي نواب الشعب رؤية 27 حزبا سياسيا ومجموعة من الشخصيات العامة و الشباب السياسي. وأجرت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين علي مدار أكثر من أربعة أشهر حوارا وطنيا يعد هو الأكبر من حيث عدد المشاركين وتنوع الآراء والرؤى السياسية، حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك إيمانا منهم بأن الحياة الديمقراطية السليمة تبني علي الحوار الجاد و الاستماع لكافة الأفكار من كل الأطياف والتوجهات السياسية مؤيدة و معارضة. بدأت الفكرة داخل التنسيقية كمنصة للحوار السياسي الجاد، حيث أن الاستحقاقات الانتخابية في مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، تحتم على كل الفاعلين في العمل العام، وأصحاب الرؤى والفكر السياسي، أن يتحاوروا جميعا، ليس بهدف أن ينتصر كل لفكرته، أو يتعصب كل لرؤيته، بل بهدف الوصول معا لمساحات اتفاق مشتركة رغم التعدد والاختلاف الفكري والسياسي، الذي هو بكل تأكيد من دعائم الحياة الديمقراطية السليمة، وحتى عند تعدد الآراء واختلافها وتنوعها، فإن الاستماع لوجهات نظر متعددة يمثل إضافة وتطوير لرؤية كل طرف، خاصة أن أجواء الحوار اتسمت باحترام الجميع لآراء بعضهم البعض، ونثق أن الجميع استفاد من المختلفين معه، بقدر ما تطورت فكرته مع المتفقين معه. قسمت التنسيقية الحوار الوطني إلى ثلاث مستويات، الأول: قامت فيه التنسيقية بزيارات لمقار 27 حزبا سياسيا، والتقت بعدد كبير من رؤساء الأحزاب والإعلاميين، والمفكرين، والخبراء الدستوريين، وخبراء النظم السياسية، ورؤساء التحرير، والقيادات والكوادر السياسية البارزة . والثاني: استقبلت التنسيقية في مقرها ممثلي الأحزاب السياسية ال 27 بالإضافة إلي 14 من شباب السياسيين في دورة للحوار أكثر تفصيلا لرؤية كل حزب وكل شاب مشارك في الحوار، وتقدموا برؤى مكتوبة استفاد الجميع منها ومن مناقشتها. والثالث: اشتمل على عملية تجميع الرؤى وفرزها، وإحصاء المتشابه منها والمختلف، وصياغة التقرير النهائي للحوار المجتمعي. وبعد انتهاء صياغة التقرير، مشتملا كافة نتائج الحوار، مع تفاصيل إحصائية، وتعليقات دستورية وقانونية حول قوانين الانتخابات، ومن باب الحرص على أفضل صياغة للقوانين المنظمة للانتخابات، فقد قامت التنسيقية اليوم بتسليم نص التقرير لرئيس مجلس النواب المصري، لوضع خلاصة هذا الجهد بين يدي نواب الشعب، كمساهمة من شباب التنسيقية وواجب وطني وسياسي كان عليهم القيام به، للمساهمة في ارتقاء مسيرة الديمقراطية وتنمية وإثراء الحياة السياسية، معربين عن ثقتهم في أن يلقى ذلك التقرير عناية النواب، سائلين الله تعالى أن يوفقهم للصياغة الأفضل لمستقبل العملية الديمقراطية.
