أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن دولة فلسطين، قدمت اليوم الجمعة 5 يونيو، ردها إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الأمر القضائي الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، الصادر بتاريخ 26 مايو 2020، الذي طلبت من خلاله تزويدها بمعلومات إضافية حول كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة التي جاءت ردًا على مخطط الضم الإسرائيلي غير القانوني. ويصادف ذلك مع حلول الذكرى ال53 للنكسة والاحتلال الإسرائيلي، للأراضي العربية والفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة. وأشار المالكي إلى أن رد دولة فلسطين يأتي في سياق الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية الإقليمية التي طلبت المدعية العامة البت فيها، والمفترض ألا يكون له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو، مضيفًا أنه جرى التأكيد على أن كلمة الرئيس عباس وما تضمنته لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي. وذكر وزير الخارجية الفلسطيني أن رد فلسطين أبرز أن إعلان القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات الموقعة جاء بسبب خطط الحكومة الإسرائيلية في ضم الأرض الفلسطينية ما يشكل مخالفة للقانون الدولي ومبادئه الراسخة، وخاصة عدم جواز الاستحواذ على الأرض بالقوة، إضافة إلى اعتباره جريمة بموجب ميثاق روما وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتعارضه مع الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وانتهاكه للعديد من قرارات الأممالمتحدة. وشدد المالكي بالقول على أنه "استنادًا لاتفاقية جنيف الرابعة، فإن انتفاع الشعب الفلسطيني كشعب خاضع للاحتلال بالحماية المقررة وفق هذه الاتفاقية لا يتأثر قانونيًا بأي اتفاق يعقد مع القوة القائمة بالاحتلال، وأوضح أن دولة فلسطين وفي ردها على سؤال الدائرة التمهيدية الأولى قد انطلقت من الموقف الفلسطيني الراسخ والدائم بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة ولدى المحكمة الجنائية اختصاصًا بما فيه اختصاصًا إقليميًا يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدسالشرقية، وقطاع غزة، وأن السيادة عليها هي للشعب الفلسطيني". واختتم المالكي بالقول إن "فلسطين ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى إحقاق العدالة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وردع جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".
