قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة ال 100 مليار جنبه بسعر فائدة 8% متناقصلتشمل قطاع المقاولات. وأوضح البنك المركزي، أنه استكمالاً لمبادرته التي استهدفت إتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، وفي ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات الذي يُعد المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصري، فقد قرر البنك المركزي إضافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر إلي المستفيدين من المبادرة المُشار إليها. وأشار البنك المركزي، إلي أن هذا القرار حرصاً من البنك المركزي على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة. وكان البنك المركزي المصري، قرر إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر بمليار جنيه كشرط للاستفادة قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي الخاص، والمخصص لها 100 مليار جنيه، بحيث يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه. وأكد البنك المركزي، أنه تم اتخاذ هذا القرار نظراً لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية. ويأتي قرار البنك المركزي المدروس لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي اتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه. شروط الاستفادة من مبادرة ال100 مليار جنيه.. 1-المبادرة صدرت لتمويل مشروعات القطاع الخاص العاملة في الصناعة والزراعة والمقاولات. 2-تمويل المبادرة تمويل رأسمالي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية. 3- المبادرة تمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج. 4-يستفيد من مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي المصانع التي يتراوح حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه فقط. 5-لا يتم استخدام التمويل الجديد المقدم من المبادرة في تسديد تسهيلات قائمة. 6-في حالة تعثر العميل سيتم محاسبته خارج المبادرة بسعر الفائدة المعلنة بالبنوك. 7- تتضمن المبادرة منح أفضلية التمويل للمصانع المصدرة أو التي تنتج منتجات تحل محل الواردات. 8-يقدم التمويل من خلال هذه المبادرة، للمصانع والشركات القائمة بالفعل لتمويل رأس المال العامل. 9-في حالة ارتفاع حجم مبيعات المصنع عن المليار جنيه بعد حصوله على القرض يظل يتمتع بنفس سعر الفائدة وهو 8% متناقصة.
