قرارات جريئة اتخذها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لضمان استمرار عملها، كما أن الجهاز لم يتأخر عندما يمر أحد عملائه بمشكلة فتجده خلفهم يدعمهم كى ينهضوا مرة أخرى، حتى تتمكن الدولة من دفع عجلة الاقتصاد فى هذه المرحلة. أكدت د. نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن القرض الذى تم إتاحته من الجهاز، هو مخصص لمواجهة التداعيات التى حدثت لأصحاب المشروعات الصغيرة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتم اختصاص القطاع الصناعى والمشروعات الخدمية التى يوجد بها عدد كبير من العمالة لغرض أساسى وهو الحفاظ على هذه العمالة المحافظة على التزامات صاحب المشروع بالنسبة للعمال فيما يخص أجورهم ومرتباتهم.. وأضافت جامع، أن المشروعات الصناعية حدها الأقصى فى التمويل سيكون مليون جنيه، والمشروعات الخدمية سيكون القرض بحد أقصى 500 ألف جنيه ويتم استخدام هذا القرض فى تغطية مصروفات التشغيل الأساسية اللازمة لاستمرار النشاط، موضحة أن هذا القرض مدته سنة واحدة وفترة السماح 3 أشهر، ويمكن لأى صاحب مشروع صغير تابع للجهاز أو غير تابع التقدم لهذا القرض عبر أحد فروع الجهاز، ولكن خوفا من التزاحم والحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية الموجودة يمكن التقدم من خلال الموقع الاليكترونى الخاص بالجهاز وهو Msmeda. Org. Eg والاطلاع على المستندات المطلوبة، وأهمها هو الكشف بعدد العمالة الفعلية الموجودة فى المشروع والأجور الشهرية بواقع الدفاتر الشهرية للعاملين. وأكدت أن الجهاز يدعم المشروعات الصغيرة الممولة من خلاله ويساندها لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا وأثره السلبى على الاقتصاد تماشياً مع توجهات الدولة، ليس فقط ماليا وإنما بالدعم الفنى أيضا، إلى أن تمر هذه الظروف وتعود الحياة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعى لأن الهدف الأكبر للجهاز ليس تمويل المشروعات بل التأكد من استمرارها واستقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة. وأضافت جامع، أن الجهاز قام بتأجيل أقساط عملاء الإقراض المباشر لتمكينهم من مواجهة تلك الظروف، بمختلف أنواعها «صناعي، تجاري، زراعى وخدمي، إلى أن تستقر أوضاع هذه المشروعات وتعاود نشاطها الاقتصادي، ولن يتحمل هؤلاء العملاء معا الفائدة الميسرة المتفق عليها، مع إضافة تكلفة مد وثائق التأمين وخدمات الدين، كما أن الجهاز على أتم الاستعداد لتوفير تمويلات إضافية وتسهيلات للمشروعات التى تحتاج إلى تمويل للتعامل مع أثار الأزمة. وأشارت جامع إلى أنه سيتم دراسة المشروعات المتضررة كل حالة على حده، لدعمها بتيسيرات تتلاءم مع احتياجاتها الاقتصادية، وتخفف من آثار الأزمة الراهنة، وتابعت، أنه سيتم تمويل الأنشطة الاقتصادية التى لاقت رواجا شديدا نتيجة ظهور فيروس كورونا مثل مصانع إنتاج المطهرات والمنظفات وتجارة وتوريد المستلزمات الطبية والنظافة والتطهير والتعقيم بالمال الكافى لرفع معدلات إنتاجها، عقب تلقى طلبات الحصول على تمويل من العملاء والانتهاء من الإجراءات الائتمانية فى أسرع وقت، طالما لم تتأثر بتداعيات كورونا، وقادرة على السداد، حتى يتم تلبية الاحتياجات الملحة للسوق المصرى لهذه المنتجات فى ظل الظروف الراهنة. وأوضحت، أن الجهاز ينفذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة المصرية بجيل جديد من رجال الأعمال حيث يوفر العديد من التيسيرات والمميزات لتمويل المشروعات الصناعية سواء لرواد الأعمال الجدد الذين يمتلكون الخبرة والقدرة على الإدارة أو أصحاب المشروعات الصناعية الراغبين فى تطوير مشروعاتهم وتحسين انتاجيتها.
