أصدرت شركة لينكس للاستشارات، المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية والاستثمارية والعلاقات الحكومية، تقريراً حول الإجراءات التي تبنتها الدولة المصرية للتعامل مع آثار فيروس كورونا. وأشاد التقرير بالخطوات المتكاملة والشفافة التي تبنتها حكومة د. مصطفى مدبولي للحد من تأثيرات الفيروس على المجالات الاقتصادية والصحية وعلى فئات واسعة من المجتمع. وأشارت إلى أن تلك التحركات أكسبت الحكومة ثقة الرأي العام في ظل ما تضمنه برنامجها المعلن من قرارات تهدف لدعم مكونات الاقتصاد المختلفة كالسياحة والصناعة والتصدير وأصحاب المعاشات والمقترضين لمشروعات صغيرة ومتوسطة وغيرها. وذكر التقرير أن الحكومة تبنت استراتيجية هدفها الحد من التجمعات بآليات لا تضر بحركة الاقتصاد بصورة كبيرة، مع التمهيد لإجراءات تحقق طفرة استثمارية للدولة في مرحلة ما بعد احتواء انتشار الفيروس المستجد. وأعربت لينكس عن تقديرها بأن آثار الأزمة الحقيقية ستظهر خلال فترة لا تقل عن 6-12 أسابيع في ظل استمرار الغموض القائم حول مستقبل الأزمة، مشيرة إلى أهمية تقدير الحكومة بشكل سليم لسرعة وايقاع استخدام الموارد المرصودة للتعامل مع هذه الأزمة بحيث لا تتأخر في اتاحة الدعم المتاح من جهة ولا تنفقه بسرعة كبيرة من جهة أخرى فتعجز عن إدارة الأزمة حال امتدادها. ودعا التقرير الحكومة للسماح بالتوسع في عمليات تحليل الإصابات بفيروس كورونا عبر آليات مختلفة تضمن اشراف الدولة على إجراءات تحليل الإصابة بفيروس كورونا وتقييم نتائجه، كما أكد أهمية توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للتعامل مع الموجات المحتملة التالية لانتشار الفيروس في خريف 2020، بجانب توفير الظروف المواتية لتشجيع العمل عن بعد للشركات المختلفة. كما اقترحت لينكس اتخاذ الحكومة لمزيد من الإجراءات للحد من الآثار الاقتصادية للأزمة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها على سبيل المثال، توسيع قاعدة الاقتراض المحسوب، وتبسيط جميع إجراءات التصدير على جميع المستويات، وتسريع إجراءات الافراج الجمركي عن جميع مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية بالموانئ، بجانب الإسراع في صرف متأخرات دعم الصادرات والمستحقة للمصدرين، ومد فترة تلقى الاقرارات الضريبية للعام الحالي حتى 30 يونيو. كما أكدت على ضرورة تعزيز الحوار والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص حول سبل إدارة الأزمة على مختلف النواحي الصحية والاقتصادية. ودعا التقرير الحكومة المصرية لبدء التفكير في سبل تحقيق انطلاقة استثمارية في مرحلة ما بعد أزمة كورونا عبر رؤية تقوم على إعادة النظر في دور الدولة في إدارة الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار في الصحة والتعليم، ووضع الإطار القانوني اللازم لتنظيم التجارة الاليكترونية، والاهتمام بقطاعي التجارة والمدفوعات الإليكترونية في المرحلة القادمة. كما أكد على أهمية توفير البنية التحتية والحوافز اللازمة لتشجيع الشركات الدولة المتخصصة في مجال البحث والتطوير للاستثمار في مصر، الأمر الذي من شأنه جذب استثمارات إضافية من كبرى الشركات الدولية التي من شأنها الاستفادة من مخرجات شركات البحث والتطوير وتوطين صناعات متخصصة على الأراضي المصرية.
