قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزى المصري بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقرار بنسبة 3%، قرار صائب وموفق وجريء، وأكثر طموحًا وقوة وفاق كل التوقعات. وأوضح محمد عبد العال، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائى اليوم، وبهذا التخفيض الحاسم حققت عدة أهداف، أهمها أن أسعار الفائدة الآن هى فى حدود تساوى أو تقل عما كانت عليه قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالي، ومتماشية مع معدل التضخم الساري، ومتوافقة مع معدل التضخم المستهدف، ومحفزة لكل القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد القومى للتوسع والنمو بتكاليف تمويل معقولة. وأكد أن قرار التخفيض، جاء فى وقته، خاصة أن العالم كله على مشارف أزمة عالمية لم تكن فى الحسبان من جراء وباء فيروس كورونا، عجز الطب والعلم والاقتصاد حتى الآن على كبح جماحه، أو قهر تداعياته السلبية والمتشابكة، وعلى رأسها إمكانية دخول دول العالم فى حالة من الركود، وانغلاق التجارة الدولية، وتقلص فرص العمل. وأشار الخبير المصرفي، إلي أن معظم البنوك المركزية فى العالم أخذت المبادرة وقامت بتخفيض الفائدة على عملاتها (أمريكا وتوربا الآن فائدة صفرية) وكانت مصر معهم حتى تتحرك جميع الدول لدفع عجلة النشاط الاقتصادى، تجنباً من الدخول فى حالة من الركود يصعب الخروج منه. وتابع أن خفض الفائدة يشجع القطاعات الإنتاجية الصناعية المصرية الكبرى، ومتعددة الجنسيات وسوف يحفز الاستثمار الأجنبى المباشر على الحضور لمصر رغم الظروف العالمية المحيطة، من ناحية أخرى أن قرار خفض الفائدة سيكون خير داعم للقطاعات المتضررة اقتصاديا وماديا من أزمة كورونا وعلى الأخص قطاعات وأنشطة الخدمات التى تقدم للناس كالطعام والسياحة والمواصلات. وأضاف أن خفض الفائدة تستفيد منه الخزانة العامة فى خفض كلفة الدين العام الداخلي، وعجز الموازنة، مؤكدًا أن ودائع القطاع العائلى لدى البنوك لن تتأثر سلبيا بهذا القرار، لأنه مازال هناك فارق إيجابى كبير لصالح الجنيه المصرى ومعدل التضخم المحلي، وفارق كبير بين الفائدة الحالية على الجنيه، والفائدة على العملات الأخرى المنافسة، وهو ما يدعم استقرار سعر صرف الجنيه فى ظل آلية العرض والطلب.
