قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن صناعة التأمين إحدى العناصر الهامة التي تستهدف حماية المجتمع والأسر وإنشاء البنية التحتية في مواجهة الخسائر الطبيعية والأخطار، كذلك تغطية العمالة والفلاحين والمزارعين وأصحاب المهن. وأضاف الزهيري خلال كلمته بالمؤتمر ال 33 للاتحاد العربي للتأمين أننا نستهدف الشمول المالي والتأميني للذين لم تغطيهم مؤسساتهم والجهات الأخرى . وتابع أن سوق التأمين معناها الصغر يستهدف تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع الزهور وفقا للمعايير العالمية لتغطية احتياجات التأمين معناها الصغر. وأشار إلى أنه على مستوى الاتحاد المصري للتأمين، فقد قامت اللجنة المسئولة بوضع خطة للوصول للشرائح المستهدفة واستهدفت الوثيقة تغطية هذه الفئات من خلال الدفع الإلكتروني وتوزيع وثائق التأمين معناها الصغر في أكبر عدد من الشرائح وتوزيع الوثائق على المحافظ الذكية لمشتركي التليفون المحمول، وهي نماذج وتطبيقات متعارف عليها في العديد من الأسواق الإفريقية والعربية . وأضاف الزهيري أن اللجنة تعمل على دراسة العديد من وسائل التأمين النمطية وسيتم عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية ، ولا ننسى التعاون مع الهيئة لإصدار وثيقة التأمين الإجباري، ووفقا لمنظمة العمل الدولية فإن هناك زيادة للعمالة المؤقتة والتي لا تصل إليهم التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية، كذلك نظري عمل بروتوكول مع اتحاد الصناعات المصرية لتغطية العمالة التابعة لها بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ويهدف ذلك إلى تغطية الأفراد والفنيين والصناع، كذلك تم تخصيص لجنة لأصحاب العمل الزراعي والسمكي وعمل مجمعة لمواجهة الكوارث الطبيعية . وتابع أنه تم عمل لجنة للتأمين المستدام ، كذلك تحققت خلال الفترة الماضية العديد من الأهداف ولازال لدينا العديد من الأهداف بالتعاون مع الوزارات، وهناك خطة لعقد مؤتمر سنوي للتأمين متناهي الصغر في صعيد مصر ويهدف لحماية كافة الأهالي في صعيد مصر ضد جميع الأخطار .
