استهجنت وزارة الخارجية الفلسطينية تصرفات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلب نفتالي بينت الأخيرة، معتبرة إياها ترقى لمستوى تصنيفه كمجرم حرب لدى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، وحصلت بوابة أخبار اليوم على نسخة منه: ''تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة للتعليمات والأوامر الاستعمارية التوسعية التي أصدرها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، لتمكين المستعمرين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق ''المصنفة ج'' في سجل الاراضي بوزارة العدل الاسرائيلية، بدلا من ما تسمي ب"الإدارة المدنية"، حيث أورد الإعلام العبري أن بينت أوعز لمسؤولين في وزارته بدراسة تغيير النظام القانوني القائم والتعامل في مجال الأراضي في المستوطنات بالضفة الغربيةالمحتلة ضمن دائرة الطابو في وزارة القضاء، معتبرا ذلك كنوع من فرض سيادة إجرائية، بحجة رفع التمييز بين المستوطنين ومواطني دولة الاحتلال". وأضافت الخارجية الفلسطينية: "أن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذه التعليمات والأوامر الاستعمارية التوسعية، فإنها تحمل الحكومة الإسرائيلية ودولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها. يذكر هنا أن هذه التعليمات تأتي في إطار مخطط استعماري بشع يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربيةالمحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها''. وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية اعتادت على تخصيص جزء من موازناتها لدعم وإسناد الاستيطان كامتداد مباشر لسياسة الضم والتهويد، عبر التعامل مع احتياجات المستوطنات كجزء لا يتجزأ من موازنات الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية. وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن قرار بينت ''عنجهية إسرائيلية متعمدة في وجه الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود في التمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واستخفاف مباشر بالنظام العالمي برمته". ومضت الوزارة تقول في بيانها:"يدرك بينت ومن خلفه أن هذا القرار يقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وهو اختبار شامل لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، وتشكيك علني بقدرتها على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جينيف، وفي مقدمتها جميعا القرار 2334. وتابعت: "وكون هذه الخطوة هي مخالفة قانونية وتحديدا اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، فالمطلوب أولا من دول العالم إدانة هذه الخطوة بشكل رسمي، كما يجب إدانتها من قبل الأممالمتحدة، وثانيا يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التعامل مع إسرائيل كونها دولة تصر وعن سبق اصرار على مخالفة القانون الدولي وتحديه والتمرد عليه، وهي في طور الانتقال لمجموعة الدول المجرمة والملاحقة قانونيا". وأكملت حديثها: "وثالثا هذا يتطلب من المفوض السامي أن تنهي وبشكل سريع عملية إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ليتم مساءلتها ومحاسبتها وفق القانون الدولي، ورابعا يجب على الجنائية الدولية إضافة اسم الوزير الإسرائيلي بينت على قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يصرون على ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، ليتم اقتياده مع بقية المسؤولين الإسرائيليين للمساءلة والمحاسبة لدى المحكمة الجنائية الدولية على ما يرتكبونه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني". واختتمت الوزارة بالقول: "لا يجب أن يعتقد السيد بينيت للحظة واحدة أنه محمي من تلك المحاسبة القانونية الدولية مهما حاول، فمصيره سيكون كمن سبقوه من مجرمي الحرب".
