أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجمة الاستيطانية المتصاعدة، وتصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين ودعواتهم إلى مزيد من استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الاستعمارية المختلفة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة ونتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام، وعلى مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة. وحملت الوزارة - في بيان صحفي اليوم / الأربعاء / - الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن نتائج انحيازها للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية، مؤكدة أن عدم محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها يدفعها إلى التمادي في تمردها على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، والاستمرار في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية. وقالت الخارجية الفلسطينية " إن عمليات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ضم المناطق المصنفة (ج) ومحو ما يسمى ب (الخط الأخضر) وصلت مراحل متقدمة وخطيرة تكاد تطيح بشكل نهائي بأية فرصة لتحقيق السلام القائم على أساس حل الدولتين، من خلال توسيع وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وتكثيفه في المناطق الحدودية المحاذية للخط الأخضر وفي القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية من جهة، وعبر إقدام الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ سلسلة من المواقف والإجراءات والقرارات التي تسهل عملية فرض القانون الإسرائيلي على المناطق المصنفة (ج) تمهيدا لابتلاعها من جهة أخرى". وأضافت الوزارة - في بيانها - " لا يتردد أركان حكومة اليمين في إسرائيل من التصريح بذلك علنا والتفاخر بمخططاتهم الرامية إلى دفن حل الدولتين، كان آخر هؤلاء، رئيس حزب البيت اليهودي وزير التعليم في حكومة إسرائيل نفتالي بينت، الذي قال (إن الضفة الغربية وجميع المستوطنات فيها ستصبح قريبا جزءا من دولة إسرائيل)، وهي أقوال نرى ترجمة لها بشكل ميداني ويومي عبر عنها في الآونة الأخيرة ما يسمى ب (الأمر العسكري 1797)، الذي يوسع ويزيد من الصلاحيات الممنوحة لما تسمى ب (الإدارة المدنية) في هدم المباني الفلسطينية، ويدفع بخطوات كبيرة لإخلاء المنطقة المصنفة (ج) من السكان الفلسطينيين".