رؤساء شركات صناعة الدواء: حققنا مكاسب رغم التحديات الكبيرة

كشف رؤساء وأعضاء انتداب كبرى شركات الدواء في مصر عن المعوقات التي تصاحب تطوير الإنتاجية الدوائية ،فضلا عن خطط إعادة الهيكلة المصاحبة للهزة الاقتصادية التي تعرضت لها تلك المؤسسات.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صناعة الدواء وتحدياته الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالكيماويات باتحاد العمال، بمشاركة عدد من النقابيين ومسئولي الملف داخل المجتمع.
أكد د. محمود عمرو، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة سيد للأدوية، أنهم بدئوا التطوير بالمجهود الذاتي وهي معادلة صعبة حيث الإنتاج والأرباح والبعد الاجتماعي راعتهم الشركة في إعادة الهيكلة.
وذكرت د. أمل محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الطبية، أن الشركة بدأت التطوير باستغلالها أصول الشركة الغير مستغلة وطبقت ذلك على مصنع المطرية برعاية وزارة قطاع الأعمال العام مما أدر عائد كبير ربحي على مدار خطة بدأتها منذ 3 سنوات ووصل صافي الأرباح سنويا إلي 4 مليون جنيه ،مشيرة إلى أن الهدف الآن من تعظيم إنتاج الدواء المصري هو تغطية احتياجات السوق المصري.
ومن جانبه قال د. أسامه عبد الباسط نائب رئيس الشركة القابضة لصناعة الأدوية، أن قطاع الأعمال العام هو المهيمن الأساسي على الصناعة ، لكن التحدي الآن في الخطوط والتي تكبد تكاليف فنية، لافتا إلى أن التفتيش على المصانع المنتجة من أهم الأولويات الآن للرقابة على الصناعة الدوائية في مصر ،كما أن قيادة دكتور أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة للشركة قضت على خسائر 500 مليون جنيه وحولتها لمكسب سحري وصل إلي 383 مليون جنيه خلال عامين.
واستعرضت د. عفاف أحمد، مسئول بمجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية، آليات بناء الشركة مؤخرا مشيرة إلى أنه لابد من التقاء واضح المعالم في مسارات بين الشركات المنتجة والحكومة حتى يحدث التجاوب.
وأوضحت أن الشركة اتبعت هذه السياسة فحققت مبيعات شهرية ولمدة 5شهور 444 مليون جنيه بصافي أرباح 62مليون جنيه رغم المعوقات الصناعية في التسويق وتوفير العمالة.
ووصف د. هشام احمد رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة النيل للأدوية، صناعة الدواء الآن بأنها تواجه صعوبات تتطلب مهارات وأبحاث ورقابة سوقية تلبي احتياجات الإنتاج.
وأشار إلى أن من بعد ما كانت الخسائر تصل إلى 12مليون جنيه وصلت الأرباح حالياً إلي 40 مليون جنيه للسنة المالية 2019 فهي إرادة شركات قطاع الأعمال العام وعمالة حرة وطنيه وكفاح ضد صيانة متهالكة وصيانة هندسية فاقدة للطاقة الفنية والبشرية، فضلا عن دفع قطاع المبيعات والذي تضاعف تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال والصحة.
ولفت إلى أن الصناعة الآن تحتاج إلى تسعير عادل للدواء خاصة مع زيادة أسعار المواد الخام والتكلفة والأبحاث والرقابة والتطوير كما يتطلب الإنتاج إلي تشغيل البايوتكنولوجي المتوقف عن الصناعة الدوائية منذ عام 2010.