أكد عماد الدين خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن مصر وصلت لمستويات جيدة جدا من إنتاج الغاز وهناك احتياطات كبيرة يجب أن تستغل لتعميق الصناعة وعدم تصديره خاصة أن أسعاره منخفضة عالميا ولا يجلب ربح، وأضاف قائلاً "إننا نأمل إن يكون عام 2020 هو عام الصناعة". جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني لللنقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، المنعقد في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير الصناعة لبحث مشكلات صناعة الأسمدة في القطاعين العام والخاص وذلك باتحاد العمال. وأضاف أن صناعة الأسمدة تستغل الغاز كمادة خام وليس محروقات مما يعطي قيمة مضافة، مؤكدا أن تعميق صناعة الأسمدة يكمل خطة الدولة لزراعة مليون ونصف فدان المخطط لاستصلاحها. وأشار إلى أن المصانع تدهورت وقلت طاقتها الإنتاجية وخناك خسائر كبيرة، مضيفا أن مصنع كيما تكلف 11.6 مليار جنيه قبل التعويم، وصناعة الأسمدة استثماراتها كبيرة. وأكد قائلاُ "أننا نطور مصانعنا لخدمة الاقتصاد القومي، مؤكدا أن تكلفة الإنتاج كبيرة بداية من سعر الغاز وعدم تحديث المصانع مما يقلل فرص المنافسة عالميا لأن أسعار الغاز منخفضة بالخارج مقارنة بالأسعار في مصر". وأوضح أن مصانع سماد اليوريا تورد 55% من إنتاجها للجمعيات الزراعية، وهذه النسبة ظالمة لبعض المصانع لأنها تورد بأسعار منخفضة عن تكلفتها وهو ما تعاني منه المصانع الحكومية، مضيفا أن هذا لا يساعد في تحسين الإنتاج وتطوير الصناعة والعمالة. وأشار إلى أنه يتم دعم الفلاح من المصانع والشركات وهذا هو دور الدولة وليس الشركات، فلو كانت المصانع مملوكة للدولة من المفترض أن تبيع وتربح ومكاسبها تذهب للدولة تدعم بها الفلاح كيف تشاء وليس دعم مباشر من الشركات للفلاح. وذكر أن نمو الاهتمام بالبيئة يزيد العبء على شركات الأسمدة لتلبية الاحتياطات البيئة من صرف صناعي ومعالجة الانبعاثات لتوافق المعايير البيئية. من جانبه صرح الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، أن المؤتمر هو الثاني بعد نجاح مؤتمر صناعة الورق في مصر والمرفوع تقريره إلى القيادة السياسية، مشددا على أهمية معالجة جميع المعوقات الإدارية والإنتاجية والعمالية التي تعاني منها بعض شركات الأسمدة وذلك من خلال التقارير التي يبحثها المؤتمر بمشاركة مسئولين بوزارات التخطيط وقطاع الأعمال العام والصناعة والتجارة واتحاد الصناعات.
