شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د.نظير عياد، في ختام ورشة العمل التي عقدت بعنوان "حماية الكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة في إطار القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي"، والتي ينظمها الأزهر الشريف واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني. وقال الأمين العام خلال كلمته إن المناقشات التي شهدتها ورشة العمل على مدار يومين كانت هادفة وموضوعية، وأكدت على العديد من الحقائق أهمها: التلاقي بين الشريعة والقانون الدولي فيما يتعلق بالحفاظ على الكرامة الإنسانية في السلم والحرب. أضاف عياد أن الدين بتشريعاته المختلفة يؤصل في جوهره وأصوله لحفظ الكرامة الإنسانية ، وهذا التأصيل لم يتغير بتغير الأنبياء، ولم يتبدل باختلاف الأزمان؛ إذ الدين أساسه وهدفه - بعد توحيد الله تعالى والإخلاص له- هو ترسيخ العدالة بين الناس، وتربية الضمير الإنساني؛ ليكون بين الناس قانونا يحكم ، ويلزم ، ويراقب ويحاسب. واستطرد الأمين العام قائلا: إنه بالعودة إلى مصادر التلقي في الشريعة الإسلامية الخاتمة، وبالتتبع والاستقراء للتراث الإسلامي الذي أنتجه فقهاء المسلمين الأوائل اعتمادا على الوحيين الشريفين (الكتاب والسنة) نُدرك من أول وهلة أن الإسلام بتشريعاته ونظمه ليس دينًا يُعتقد فحسب ، وإنما هو أيضًا نظام قانوني إنساني، أَسس لما أسسته كل الرسالات السماوية والقوانين الوضعية من مبادئ العدل والرحمة وحفظ الكرامة الإنسانية. أكد عياد أن الإسلام فاق في نُظُمه وتشريعاته كل القوانين الوضعية الدولية ، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان في الحروب وفي أثناء القتال وبعد انتهائه بمعالجة آثاره، خاصة الحقوق المتعلقة بالأسرى والجرحى والمدنيين من العُباد: أصحاب الصوامع، والكنائس والأطفال، وكبار السن، والنساء ، واحترام الإنسان بعد موتِه. أوضح الأمين العام أن الفقهاء المسلمين طوروا قواعد قانون الحربِ في الإسلام، وهي قواعد تضفي وبصفةٍ أساسيةٍ الصبغة الإنسانية على النزاع المسلح، عن طريق حماية أرواح غير المقاتلين، واحترام كرامة مقاتلي العدو، وحظر إلحاق الضرر بممتلكات العدو إلا إذا فَرضت الضرورة العسكرية ذلك، أو حدث الاعتداء دون قصد، بوصفه ضررًا جانبيًّا، وأن القانون الدَّولي وافق الشريعة الإسلامية ورآها أنسب شريعة يؤخذ منها بنود حماية المدنيين، وإقرار حقوق أسرى الحروب، والعمل على حمايتها، وأن للإسلام فضل السبق في كل ذلك. وفي ختام اللقاء، أوصي الأمين العام المنظمات والمؤسسات كافة على مستوى دول العالم بضرورة تكثيف العناية للوعي بهذه الحقوق باعتبارها قيمًا إنسانيةً وحضاريةً وذلك من خلال نشرِها عن طريق عقد الندوات ، وورش العمل في المدارس والجامعات، والمحتفلات ومراكز الدعوة ودُور العبادات وإذاعتِها بين العامة عن طريقِ أفلامٍ تسجيليةٍ ومسلسلاتٍ إذاعيةٍ، وغيرِ ذلك من الوسائلِ والسُّبل المتاحة، حتى تصبح ثقافةً مجتمعيةً .
