صرح خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لأسواق المال، بأن طرح السندات الدولية شهد إطالة عمر محفظة الدين الحكومي وخفض تكلفة خدمة الدين (الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة الدين)، إلى جانب تنويع مصادر التمويل. وأضاف مساعد الوزير في تصريحات صحفية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019، أن تنورع مصادر التمويل الذى تحقق من خلال وجود طلب قوى ومتزايد خلال الاكتتاب من قبل المستثمرين الاسييوين ومستثمرى دول منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من اسواق متنوعة مما يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار فى الاوراق المالية الحكومية المصرية. وأوضح أن تنوع طلبات الاستثمار فى الاوراق المالية الحكومية المصرية نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصادى المصرى بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية بجانب جهود وزارة المالية المستمرة فى التواصل مع المستثمرين والقيام بزيارات إلى أسواق جديدة لمقابلة المستثمرين فى الدول الأوروبية وبالولايات المتحدة، إلى جانب الزيارات الأخيرة إلى دول منطقة الشرق الاوسط والدول الآسيوية. جدير بالذكر أن مصر عادت ممثلة في وزارة المالية لسوق السندات الدولى بإصدار بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار (مليار دولار)، و 500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جداً بل وتقل عن أسعار العائد السائدة فى السوق الثانوى للسندات الدولية المصرية، وذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدولين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة. ونجحت وزارة المالية في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة فى عام 2019 فى وقت مبكر من العام المالى عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل)، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التى تشهدها الأسواق الدولية فى الوقت الراهن لكى تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي 2019/ 2020 والتى تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي "تتنوع بين إصدارت دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية.
