أعلن د. شريف الجبلي، توصيات الجلسة الثانية..«التصنيع.. المشكلات والحلول». 1− ضرورة حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية للمنتجات المصرية ودعم المستثمر الصغير. 2− حل النقاط العالقة بين التنمية الصناعية والتنمية المحلية لإزالة معوقات الاستثمار والتداخل فى الاختصاصات. 3− البدء فى استكشاف المعادن لتطوير قطاع التعدين وضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع. 4− سرعة إصدار قانون الثروة المعدنية لجذب المزيد من المستثمرين فى مجال التعدين الذى يعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وخلق صناعات جديدة تضاف إلى الناتج المحلي. 5− التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة فى الصناعة للوصول إلى منتج عالى الجودة يمكنه المنافسة محلياً وعالمياً. 6− دعم رأس المال المحلى بعد ثبوت أن رأس المال الأجنبى غير كافٍ وليس على المستوى المأمول. 7− وضع خطة لجذب المواطن إلى الاستثمار فى الصناعة وتحفيزه على شراء أسهم الشركات لضخ أموال جديدة فى هذا القطاع المهم. 8− إصدار قانون بتفضيل المنتج المحلى. 9− تطوير آليات جهاز حماية المستهلك لحل مشاكل المستهلكين دون اللجوء إلى القضاء وفتح فروع له بجميع المحافظات. 10− اعتبار عام 2020 عاماً للتنمية الصناعية. 11− أن يكون نصيب الصناعة من الناتج المحلى 50٪ بدلاً من 17٪ حالياً خلال السنوات الخمس القادمة. 12− إعادة تسعير الغاز للصناعة وعمل سياسة تدريجية بحيث يصل استهلاك الغاز للصناعة إلى 50٪ على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة بدلاً من 22٪ حالياً. 13− تعميق الصناعة المحلية والعمل على استكمال سلاسل التوريد. 14− إعطاء أولوية وتشجيع صناعة البتروكيماويات حيث إنها مرشحة لتقود النمو الصناعى فى مصر خلال الفترة الحالية. 15− مراجعة شاملة لإجراءات التفتيش على معابر قناة السويس لتسهيل حركة نقل البضائع واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة للسرعة وكفاءة عمليات التفتيش وتقليل زمن الرحلة. 16− مراجعة شاملة لمنظومة تحصيل الرسوم والكارتات على الطرق (الموانئ − الشركة الوطنية للطرق − هيئة الطرق والكبارى − المحليات والمحافظات) من أجل تخفيض الأعباء والتكاليف على المنتج الصناعى. 17− مراجعة رسوم التداول من ميناء شرق التفريعة لتشجيع التصدير من سيناء.