4852 فرصة فى المحافظات تنتظر المستثمرين 62 مليار جنيه استثمارات صناعية جديدة 1,5 مليار جنيه حجم التداول اليومى على الأوراق المالية
تواصل «الأهرام الاقتصادي» متابعة التطورات فى القطاعات الاقتصادية بالرصد والتحليل على مدى السنوات الأربع الماضية إلى جانب استشراف مستقبل أداء هذه القطاعات من خلال استطلاع آراء المسئولين والمختصين والخبراء. وفى هذا العدد نرصد التطورات فى قطاع الصناعة وسوق المال، حيث شهد القطاعان قفزة فى معدلات النمو تستند إلى الإصلاحات الجوهرية التى تمت خلال السنوات الأربع الماضية مستفيدة من الاستقرار السياسى الذى وفر مناخا مواتيا للاستثمار والتنمية. ففى مجال الصناعة يكشف المختصون عن طفرة مرتقبة فى أدائه خلال الفترة القادمة بدعم من إطلاق أول خريطة استثمارية تحوى 4852 فرصة استثمارية تنتظر رءوس الأموال المحلية والأجنبية، وقطاع سوق المال حيث تضاعف رأس المال السوقى، كما تضاعفت أحجام التداول اليومية للبورصة التى ارتفعت بنسبة 92% ليصل حجم التداول اليومى إلى 1.5 مليار جنيه. يأتى ذلك وسط توقعات للمؤسسات الدولية والمحلية باستمرار موجة النمو الاقتصادى وارتفاع النمو الصناعى وانتعاش سوق المال لا سيما مع الطروحات الحكومية.
طرح مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص فى مدن السادات وبدر وبورسعيد إطلاق أول خريطة استثمارية تتضمن 4852 فرصة للاستثمار فى المحافظات 62.4 مليار جنيه استثمارات صناعية جديدة كتبت- سلوى يوسف: خلال الأربع سنوات الماضية شهدت الصناعة المحلية والتجارة الخارجية للبلاد حزمة إصلاحات اقتصادية تصنف ب«غير المسبوقة» نتج عنها طفرة تاريخية لم تشهدها من قبل، وهو ما يتضح فى ارتفاع معدل النمو الصناعى خلال الأشهر الأربعة حيث احتلت مصر المركز الأول من حيث معدل النمو الصناعى بنسبة 40 ٪ وهو الأعلى عالميا وزيادة الاستثمارات الصناعية، وكذلك الارتقاء بالصادرات وتقليص فاتورة الواردات ما انعكس على تحسين الميزان التجارى وخفض مستوى العجز به.
قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية وتفضيل المنتج المحلى والغذاء الموحد والتنمية الصناعية وتعديل سجل المستوردين.. أهم التشريعات خلال مشاركته بإحدى الجلسات العامة بمجلس النواب مؤخرا، كشف طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن من أهم ما تم تحقيقه طرح 28.5 مليون متر مربع أراضى صناعية جديدة خلال العامين الماضيين، وأيضا مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص فى مدن: السادات وبدر وبورسعيد، والتوجه لإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، فيما يجرى حاليا إنشاء 13 مجمعا جديدا فى 12 محافظة بإجمالى استثمارات 5.4 مليار جنيه، كذلك يجرى إنشاء مدينة للغزل والنسيج بمدينة السادات، بالإضافة إلى مدينة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم والتى سيتم إنشاؤها على مساحة 33 مليون متر مربع. وعلى مستوى التشريعات المنظمة للاستثمار الصناعيى، قال قابيل إن الوزارة قامت بتنسيق كامل مع مجلس النواب لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية الخاصة بالقطاع، حيث تم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية، وكذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد، فضلا عن توحيد ولاية الأراضى الصناعية وإخضاعها لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء، أيضا قانون هيئة التنمية الصناعية كهيئة مستقلة الذى يتيح الفرصة لتطوير الهيئة واستغلال مواردها فى رفع كفاءة خدماتها للمستثمرين، ذلك الى جانب قانون الاستثمار وما يحمله من حوافز للمستثمرين وتهيئة وتحسين للمناخ العام للاستثمار، ذلك فضلا عن تعديل قانون سجل المستوردين. وتابع: تم إصدار قرار تنظيم الاستيراد رقم 43 لسنة 2016، الذى يعود له الفضل الأكبر فى ترشيد الواردات وتقليص فاتورتها، مما ساهم فى تحسين الميزان التجارى، فى المقابل قامت الوزارة بإطلاق إستراتيجية التنمية الصناعية 2020، التى تقوم على 5 محاور، هى زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8%، وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21%، وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنويا، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة، فضلا عن تحسين الأداء المؤسسى للوزارة والجهات التابعة، مضيفا أنه تم كذلك اطلاق اول خريطة استثمارية صناعية فى مصر، وتم من خلالها الكشف عن 4852 فرصة استثمارية حقيقية بمختلف المحافظات. ولفت الى خطة الوزارة للنهوض بالصادرات من خلال تعزيز القدرات التصديرية لقطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية ومواد البناء، وذلك بالتركيز على الاسواق الإفريقية التى تعد أسواقا واعدة تساعد بشكل كبير فى تحقيق الطفرة التصديرية المستهدفة نظرا لكونها الاكثر استيرادا على مستوى العالم. فى الاتجاه تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات، وتشكيل المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية، إلى جانب تشكيل اللجنة الدائمة لخدمات المصدرين وتذليل معوقات التصدير ، فضلا عن تشكيل مجلس للشحن واللوجيستيات لزيادة فعالية قطاع الشحن واللوجيستيات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد إستراتيجية متخصصة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الإفريقى تستهدف 12 سوقا إفريقيا. أشار قابيل إلى ان مساعى الحكومة لزيادة حجم السوق المصرى تعد من أهم ما تم خلال هذه السنوات والمتوقع جنى ثمارها مستقبلا فى جذب الاستثمار الاجنبى، حيث يبلغ حجم السوق المصرى 100 مليون مستهلك يزيد بمعدل 2 مليون مستهلك سنويا، ذلك فضلا عن اتساعه ليصل الى 1.8 مليار مستهلك بفضل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف دول العالم، فضلا عن استهداف زيادته الى 2.2 مليار مستهلك بعد اتمام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاورواسى، ومواصلة زيادته ليصل الى 2.6 مليار مستهلك بعد اتمام اتفاقيات التجارية الافريقية، التى يجرى المفاوضات بشأنها حاليا. وحول تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال، لفت قابيل إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير المزيد من الآليات التمويلية أمام الشباب، بالإضافة الى تنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل وريادة الأعمال.
92 % زيادة فى رأس المال السوقى وارتفاعات قياسية فى مؤشرات البورصة 1.5 مليار جنيه حجم التداول اليومى على الأوراق المالية بعد تحرير سعر الصرف كتب- إبراهيم العزب: كشف خبراء أسواق المال عن أن البورصة شهدت انتعاشا ملموسا خلال خلال الأربع سنوات الماضية، لعوامل أبرزها تحرير سعر الصرف وعدة تشريعات تشجع الاستثمار وزيادة رءوس أموال الشركات المقيدة فى البورصة أبرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية خاصة من قبل الأجانب والعرب بل سجلت المؤشرات أرقاما تاريخية لم تصل إليها من قبل. يقول الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال: إن المؤشر الرئيسى للبورصة سجل فى 8 يونيو 2014 عدد 4039 نقطة، بينما سجل الأسبوع الماضى 14 ألفا و950 نقطة أى بزيادة 76%، كما سجل إيجى أكس 70 الذى يقيس أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى 8 يونيو 2014 عدد 599 نقطة، أما الأسبوع الماضى فسجل 851 نقطة بزيادة 63% وسجل مؤشر ال100 فى يونيو 2014 عدد 1048 نقطة، بينما سجل الأسبوع الماضى 2028 نقطة بزيادة 92%، ووصل حجم رأس المال السوقى للشركات المقيدة وعددها 222 شركة مبلغ 849 مليار جنيه بعد أن سجل فى يونيو 2014 مبلغ 486.5 مليار وتضاعفت مشتريات العرب والأجانب فى الجلسة من 100 مليون جنيه إلى 400 مليون بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، وقفزت أحجام التداول من 400 مليون يوميا إلى 1.5 مليار بعد تحرير سعر الصرف حتى الآن. ومن أبرز الأحداث التى شهدتها البورصة وكان لها صدى إيجابى فى تنشيط التعاملات انفراج أزمة تحويل النقد الأجنبى خاصة أرباح الأجانب والعرب وتعديل قانون الشركات المساهمة ومن أبرزها شركة الشخص الواحد وتفعيل نظام الشباك الواحد، ما ساعد على تشجيع الأجانب والعرب على زيادة استثماراتهم. يضيف إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة وخبير أسواق المال أن إدارة البورصة حرصت خلال تلك الفترة على إجراء عدد من التحسينات على رأسها تخفيض زمن الإيقاف المؤقت بهدف السماح للمستثمرين بسهولة الدخول والخروج من السوق، وذلك عندما يتجاوز السهم الحدود السعرية اليومية، وحرصت إدارة البورصة على تعديل محددات سعر الإقفال وذلك فى ضوء زيادة أحجام التداول حيث تمت زيادته إلى 30 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف، وتحرص إدارة البورصة على تحسين مستويات الإفصاح والشفافية لمنع المضاربات والتلاعب مع التركيز على الإفصاح الإلكترونى، بل إن العام الماضى شهد أعلى نسبة مشتريات وصلت إلى 7.4 مليار جنيه صافى مشترياتهم و9.7 مليار جنيه زيادة فى رءوس أموال عدد من الشركات المقيدة فى البورصة، وبلغت قيمة الطروحات 4 مليارات جنيه بزيادة 65% عن عام 2016 واستطاع سوق المال أن يجذب 1150 مؤسسة وصندوقا أجنبيا بنسبة نمو 26% عن عام 2016.
مصر كما نريدها بقلم- دكتور مهندس نادر رياض: وكأنني أرى في مصر الغد شريطاً يعيد صور العظماء من الملوك والرؤساء والحكام وقد تعاقبوا ليعيدوا أمجادها مرة أخرى ،فأطياف أحمس ورمسيس الثاني وأخناتون وتحتمس ومحمد على وطلعت حرب تمر جميعها أمامي اليوم ملقية تحية وسلاماً علينا وعلى أرض مصر كما عرفناها وإن كره الكارهون . فكأن لمصر أصابع ذهبية اكتشفها وفعلها قائد المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فنرى تلك الأصابع تؤتى عجباً تمويلاً ودعماً ونجاحاً وذهباً أينما حلت ولا تسألن عن السبب فهي موهبة إلهية تتحقق في عصر دون عصر وزمن دون زمن ورئاسة دون رئاسة. على مسيرة الاقتصاد المصري لم يكن عام 2017 عادياً بل كان عام حسم للعديد من الأمور إذ أن الانجازات التي شهدتها شهور هذا العام تشكل منصة انطلاق لاستكمال ما نصبوا إليه من طموحات في عام 2018 بل يمتد تأثيرها لأحقاب قادمة سيجنى ثمارها الشعب من ارتفاع لمستوى المعيشة وقدرة على مواجهة الغلاء ،فمن مكاشفة صريحة للشعب بأوضاع الدعم من ضرورة إلغاء البعض وترشيد البعض الآخر إلى الاتجاه إلى الحد من الاستيراد الاستهلاكي وتشجيع للاستثمار الانتاجى مع الحفاظ على ودائع البنوك والبعد بها عن مخاطر المضاربات وإبقائها فى نطاق الإقراض الآمن الرشيد دون أن يخلو ذلك من خطة لتحجيم الارتفاع العشوائي لسعر الدولار وعودته إلى السعر العادل من الجنيه المصري بما يوفر قدرة شرائية أفضل وتحجيم للارتفاع العشوائي للأسعار التي شهدتها البلاد من قبل.ثم إصدار عدد من القوانين التي تسهم بشكل فعال فى دفع عجلة الاستثمار منها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون التراخيص الصناعية والسجل الصناعي وتلك القوانين الجاري مناقشتها وهى قوانين : الإفلاس والتخارج من السوق– المشروعات الصغيرة والمتوسطة – العمل – الشركات – التأجير التمويلي والتخصيم – سوق المال. فالاقتصاد المصري واصل أداءه بصورة مشجعة وبدأت الإصلاحات تؤتى ثمارها من حيث استقرار الاقتصاد الكلى وعودة الثقة .وهو ما أسهم فى الوصول لمعدل نمو بلغ حوالي 4.9% خلال الربع الأخير من عام 2017 ، كما وصل معدل الاحتياطي النقدي إلى معدل جيد. لو ألقينا الضوء على بعض من كل ما تحقق على أرض الواقع من انجازات سنرى أننا نحيا عصر عودة الرشد للأمة التي أصبحت ترى الأحداث بنظرة مستقبلية واعدة يحدوها التفاؤل فى استكمال عناصر ومقومات الدولة الحديثة بالمقاييس العالمية ومنها: افتتاح المراحل الأولى من(محطات سيمنز الثلاث لتوليد الكهرباء – العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة الجلالة – الإسماعيلية الجديدة –ميناء شرق بورسعيد الذى مع اكتماله سيصبح رابع أكبر موانئ العالم – مدينة الأثاث – مزرعة بركة غليون المحور– مدينة زويل) – منطقة أسيوط التكنولوجية التي تتضمن مصنع لإنتاج أول هاتف مصري – شبكة طرق سريعة عالمية وكباري أبرزها(شبرا – بنها الحر،محور روض الفرج – محور 30 يونيو – محور الهضبة – الدائري الإقليمي والأوسطي)- استلام مجموعة أسلحة جديدة أبرزها طائرات «الميج» وغواصات «الدولفين» وحاملتا المروحيات عبد الناصر والسادات والفرقاطة"شباب مصر"و"الفاتح"وقاعدة محمد نجيب فى ثوبها الجديد – قناطر أسيوط الجديدة – افتتاح أكبر مزرعتين سمكتين في مصر والمنطقة – نجاح العقار المصري في شفاء مئات الآلاف من حالات الكبد الوبائي وتلقى طلبات كثيرة للاستيراد من مصر– إضافة الآلاف من الأسر الجديدة على مشروع تكافل وكرامة – وضع حجر الأساس لمدينة العلمين الجديدة لتنفيذ المرحلة الأولى- توقيع عقد مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية بقيمة 25 مليار دولار – إنشاء والتوسع في العديد من محطات الكهرباء الجديدة التي أضافت للشبكة القومية بما يعادل ثلاثة أمثال الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي – الإعلان عن بدء إنتاج أول استيكة مصرية - بدء ضخ الغاز من حقل ظهر إلى الشبكة القومية للغازات– قرار إنشاء وكالة الفضاء المصرية وإطلاق أول قمر صناعي مصري وهو ما يعد خطوة جريئة ونقلة نوعية في التطور التكنولوجي – محطة مياه اليسر بالغردقة أكبر محطة في أفريقيا،ثم أخيراً وليس آخراً يأتي وصول مصر لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 بعد غياب 28 عاماً ليرسم البسمة على وجه جموع غفيرة من الشعب.كما أن إعلان الرئيس عن إنشاء 13 مدينة ذكية جديدة على طراز العاصمة الإدارية الجديدة تضعنا على الطريق أمام تطبيق اللامركزية في الإدارة والاستثمار بعد أن طال التشدق بها دون ثمة جدوى. ويأتى استعادة مصر دورها الريادي بقوة شرقاً وغرباً من خلال زيارات السيد الرئيس المكوكية إلى: الصين– اليونان – ألمانيا وحضور القمة الألمانية الأفريقية - الولاياتالمتحدة ومشاركته للمرة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة – المشاركة في القمة الأفريقية في كيجالى – القمة العربية الأفريقية في مالابو- القمة الأفريقية في أديس أبابا- الكويت - البحرين- السعودية- الإمارات- تنزانيا- رواندا- الجابون- تشاد- السودان- أوغندا- كينيا. ونحن إذ نستهل عاماً جديداً نتوسمه يأتي لمصر بكل الخير ولأبنائها بكل ما يطمحون إليه،نأمل في عودة مصر إلى مكانتها على خريطة السياحة العالمية لاسيما في ضوء ما أعلنته روسيا من استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو،وتدفق الاستثمارات وإتاحة فرص عمل جديدة ،واضعا ًمصر في موضع الشراكة والندية مع المجتمع الأوروبي وباقي العالم شرقه وغربه دون أن يخل ذلك بالتلاحم العربي المصري. ولعلنا نكون غير مبتعدين عن الواقع في طموحاتنا التي ترنو لتحقيق الانجازات المرتقبة التي يشكل ما تحقق منها عام 2017 منصة انطلاق للمزيد من الانجازات عام 2018 وما بعده : • إقبال الدول الكبرى على رأسها الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي في إقامة مشروعات ومنها صناعات ثقيلة تتمشى لتساير أهمية النقل في هذا الممر المائي الذي بدايته ممر آخر، وكذا الاستثمار في إقامة صوامع ومخازن مبردة بما ينشىء بورصة عالمية للحبوب والدواجن واللحوم المجمدة مما يعد بديلاً للسفن الهائمة في البحار بهذه البضائع انتظاراً لمشتر تتوجه إليه لتفريغ حمولتها وبذا فان منطقة القناة ستكون السوق المثلى للتبادل السلعي مع الدول لتوسط مركزها العالمي وكذا توفير الكلفة العالية للسفن الهائمة في البحار بحثاً عن مشتر. • العاصمة الإدارية الجديدة والتي تمثل طفرة في التنمية العمرانية ستسهم بحجمها هذا في نقل جانب من سكان القاهرة الكبرى لا يقل عن 30% بما يعالج مشكلة المرور والمواصلات بالقاهرة الكبرى وكذا نقل طموح الشباب وجانب من العشوائيات وقوى الشعب العاملة بالمصانع لهذه العاصمة الجديدة ومحورها لمقابلة فرص عمل جديدة تنتظرهم بها بالإضافة إلى أن هذا المحور سيمتد زراعياً ليتلاقى مع أفرع النيل المتجهة شرقاً بما يزيد من الرقعة الزراعية التي ستمد القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة بالخضراوات بما يحقق نسبة أفضل من الكفاية ومن ثم انخفاض الأسعار . • إنشاء خطوط السكك الحديدية الجديدة ومدها لتوشكي وحدود السودان بالتالي وكذا موانئ البحر الأحمر من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي جثمت على صدر مصر لعقود طويلة نذكر منها على سبيل المثال تحقيق الاستفادة السمكية من بحيرة ناصر والاستفادة من الإمكانيات المعطلة لتوشكي وهذا قليل من كثير . • إن إنشاء شبكة الطرق السريعة بطول 4700 كيلو متر انطلاقة لحركة التوسع العمراني والإنشائي لمصر بما في ذلك الربط السلعي بين مختلف المحافظات بما من شأنه أن يحدث رواجاً تجارياً بجانب فوائده العمرانية . • أما برنامج مصر الطموح من استصلاح مليون ونصف فدان بما يحويه من تحقيق نسبة أعلى من الكفاية في إنتاج القمح بعد أن أصبحت مصر المستورد الأكبر عالمياً للقمح ومن ثم تستورد خبزها بما اكتنف ذلك من أخطار شهدنا بعضها،ويكفينا أن نعلم أن مصر على امتداد 50 عاماً مضت لم تتوسع رقعتها الزراعية سوى بمليون فدان،أما الخمسين عاماً التي سبقتها فلم تزد الرقعة الزراعية عن نصف مليون فدان،إلا أن جزءاً لا بأس به من هذه الزيادة تراجع بفعل ظاهرة التصحر والتي لم يحسن التصدي لها في حينها . بقى أن نشير إلى أن المعدن الأصيل للشعب المصري بجميع فئاته صاحب الحضارة الضاربة في التاريخ يحوى من القيم السامية والذكاء الفطري الذي تجلى في التلاحم الوطني على كافة مستوياته في مواجهة قرار ترامب اعتبار القدس عاصمةً لإسرائيل والتوجه نحو التكاتف من أجل إقامة الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الحرة المستقلة...فتلك هي مصر بماضيها وحاضرها ومستقبلها صاحبة الحضارة والتراث والقدرة على صناعة المستقبل متخطية الصعاب ومتغلبة على كافة التحديات .وتبقى مصر فوق الجميع وطناً لكل أبناءها بهمة رجالها المخلصين.
رئيس وحدة البحوث الصناعية والاجتماعية بالمركز القومى: 23 مجمعا و6 مناطق و3 مدن صناعية جاهزة بالتراخيص فى 2018 كتبت- صفاء جمال الدين: تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بقوة بتحقيق تنمية صناعية ونهضة شاملة وكبرى سعيا لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للعديد من الصناعات التصديرية الواعدة وأهمها صناعات الملابس والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والسيراميك ومواد البناء والبتروكيماوية والصناعات الإلكترونية والكهربائية تزامنا مع إصلاح المصانع المتعثرة والمغلقة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع ابتكارات الشباب والتركيز على المشروعات التكنولوجية، وبناء المدن والمناطق والمجمعات الصناعية الكبرى فى جميع المحافظات، كما تسعى مصر لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة والغاز.
4.5 % معدل نمو الصناعة فى 2018 و6.5 % فى عام 2019 وصولا إلى 10 % عام 2030 وتقول الدكتورة عفاف عبد القوى أستاذ الصناعة والاجتماع الصناعى بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية: إن استقرار وثبات السياسات الاقتصادية وعدم اللجوء إلى قرارات جانحة أو جارفة، كما كان يحدث فى العهود السابقة من تأميم أو انفتاح أو خصخصة أو بيع، هو الضمان الأكيد لنهضة اقتصادية شاملة فى القطاع الصناعى وغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالصناعة خلال السنوات الأربع القادمة. وتضيف أن المركز أعد 3 دراسات عن التصنيع فى مصر فى فترات زمنية منذ عهد محمد على وحتى الآن، كما يقوم بإعداد دراسة وتقارير حديثة عن التصنيع والعمالة الصناعية فى عهد الرئيس السيسى، ووفقا للدراسات تسعى وزارة الصناعة والتجارة للوصول بمعدل نمو الصناعات التحويلية إلى 4.5% فى العام الحالى 2018 مقابل 2.3% فى العام الماضى 2017 وإلى 6.5% فى عام 2019، وصولا إلى 10% فى عام 2030 طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة، كما تسعى لزيادة مساهمة الصناعات التحويلية والتعدينية فى الناتج الإجمالى إلى 28% فى عامى 2018 و2019. وترصد الدراسات 10 محاور رئيسية لاستراتيجية وزارتى التجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية فى عهد الرئيس السيسى تهدف للإسراع بالنهضة الصناعية الشاملة أهمها: تبنى استراتيجية صناعية طموحة لتصبح مصر مركزا إقليميا صناعيا تصديريا ومركزا إقليميا للطاقة والغاز إضافة إلى تشجيع إقامة المناطق والمدن الصناعية مثل مدينة الأثاث فى دمياط، ومدينة الأدوات المنزلية بالمنيا، ومدينة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم، ومنطقة بئر العبد بسيناء، ومنطقة الروبيكى بالقاهرة، إضافة إلى المنطقة الصناعية بإقليم قناة السويس والمنطقة الصناعية اللوجستية بالدلتا، والمنطقة الصناعية بالعلمين، والمنطقة الصناعية الزراعية بالوادى الجديد. وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تشجيع الشباب على الإنتاج والتسويق والابتكار وريادة الأعمال، كما تهتم بتشجيع التعليم الصناعى والتدريب وهناك 37 مركزا تدريبيا على مستوى الجمهورية للتعليم الصناعى والفنى، كما تشمل الاستراتيجيات تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد وصل إجمالى ما حصلت عليه هذه المشروعات إلى 16 - 17 مليار جنيه، «طبقا لبيانات الجهاز التنفيذى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر»، وذلك خلال السنوات الأربع الماضية، ومن المتوقع أن تصل إلى 75 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021 خاصة مع تشجيع وتحفيز الدولة لهذه المشروعات وتقديم التيسيرات لها، وكذلك عن تخصيص البنك المركزى ل 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى انتشار ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الشباب خلال السنوات الأخيرة. أضافت، تركز الاستراتيجيات على التوزيع الجغرافى للصناعات المهمة والاستراتيجية للاستفادة من المزايا النسبية فى كل محافظة مثل العمالة الرخيصة فى الصعيد الذى تقدر استثماراته ب 6.8 مليار جنيه توفر 12 ألفا و 850 ألف فرصة عمل بإجمالى 1471فرصة استثمارية «طبقا لخطة وزارة الصناعة والتجارة» أو للاستفادة بوفرة السلع الزراعية القابلة للتصنيع والتصدير فى محافظات مثل كفر الشيخ أو الفيوم أو محافظات سيناء، حيث يوجد أكثر من 120 ألف فرصة استثمارية فى سيناء، وقد خصصت الدولة لتنمية سيناء 100 مليار جنيه من أجل التخطيط العمرانى المتكامل وإقامة المشروعات للسلع الصناعية والصناعية الزراعية والصناعات الاستخراجية. من ناحية أخرى تركز الاستراتيجيات على دعم التصنيع من أجل التصدير وتعظيم القيمة المضافة وتشجيع الاستثمارات والبروتوكولات مع الدول الأخرى بهدف مضاعفة الصادرات من السلع المصنعة ونصف المصنعة. كما تركز على تعميق المكون المحلى ليتراوح بين 30% و60% والاهتمام بتأهيل المصانع التى تعمل فى الصناعات كثيفة الطاقة، والعمل على نمو الصناعات كثيفة العمالة وذات الحجم الكبير والمنخفضة التكاليف ومساندة الصناعات الحرفية، وهناك اهتمام بإنشاء المجمعات الصناعية. ومن المتوقع أن يصل عدد المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص إلى 23 مجمعا صناعيا بجميع المحافظات فى عام 2018 منها 10 مجمعات بالصعيد و13 مجمعا ببدر وبورسعيد والسادات ومرغم بالإسكندرية وغيرها، كما يجرى ميكنة جميع فروع هيئة التنمية الصناعية لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص. وطبقا للدراسات - كما تقول - تهتم الاستراتيجيات بتحسين ومراقبة الجودة الصناعية بدءا من مراحل الإنتاج إلى التعبئة والتخزين والتغليف «لمنافسة المنتجات العالمية فى الأسواق الخارجية»، وقد أدت هذه السياسة إلى زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% فى عام 2017 وسوف تزداد إلى 25% فى العام الحالى 2018، وتشمل هذه الصادرات السلع المصنعة ونصف المصنعة والسلع الأخرى الزراعية وغير الزراعية. كما تسعى وزارة الصناعة والتجارة من خلال سياسات التصنيع للتصدير، والإحلال محل الواردات، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الصناعية إلى تشجيع الإقبال على استهلاك المنتج المحلى، وحماية الأسواق المصرية من إغراق السلع والمنتجات الأخرى المستوردة من الخارج. طفرة فى قطاع البترول والتعدين وتوضح الدراسات أن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية تهتم بالصناعات الاستخراجية، ففى مجال التعدين تركز على حسن استغلال الثروات المعدنية من ذهب وحديد ونحاس وألومنيوم ومنجنيز وغيرها. كما تهتم الاستراتيجية بالصناعات البتروكيماوية وإنتاج الغاز الذى ستحقق مصر اكتفاء ذاتيا منه وتوفر مليارى دولار من أموال استيراده من الخارج، بعد اكتمال تشغيل المرحلتين الأولى والثانية من حقل ظهر للغاز فى عام 2019 ومن ناحية أخرى فإن قطاعات البترول والتعدين تحصل على 60% من إجمالى الاستثمار الأجنبى وهو ما يوفر الفرصة لنمو أكبر خلال السنوات الأربع القادمة. وتؤكد الدكتورة عفاف عبد القوى أن دراسات وحدة البحوث الصناعية والاجتماعية بالمركز توضح أن زمن محمد على شهد تزامنا بين تطوير الصناعة وتحديث وتقوية الجيش. وفى الزمن الحالى فإن القوات المسلحة تسهم فى بناء واستقرار وتنمية الاقتصاد من خلال الإشراف على المشروعات القومية نظرا لما تتميز به من جدية وانضباط والتزام يعزز من الدور الإشرافى لها علي المشروعات، كما تتواصل الإنجازات الصناعية للهيئة العربية للتصنيع. وفى هذا الإطار تقوم الهيئة بتعظيم نسبة المكون المحلى فى الإنتاج الصناعى حيث تم تصنيع محطة لخلط الخرسانة بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 40% وتصنيع معدات للمناولة من اللوادر والأوناش وتتراوح نسبة التصنيع المحلى بها من 18% إلى 30% بالمرحلة الأولى. كما أعلنت الهيئة منتجات جديدة بنسب تصنيع محلى 100% منها محطات لتنقية مياه الشرب، ومحطات لمعالجة الصرف الصحى ومحارق للنفايات الطبية بصناعة محلية 100% وقدر سعر المحرقة التى ينتجها مصنع قادر ب 1.2 مليون جنيه مقابل 1.8 مليون جنيه وهو سعر المحرقة المستوردة. كما بدأت الهيئة التفاوض خلال العام الماضى لإنشاء خط لتصنيع الجرارات الزراعية بنسبة مكون محلى لا تقل عن 40%، إضافة إلى ما تقوم الهيئة بإنتاجه من سلع ومنتجات كهربائية وغيرها من السلع الصناعية المهمة. وتؤكد تقارير ودراسات مركز البحوث الاجتماعية والجنائية أن قطاع الصناعات التحويلية يحصل على نسبة 13% من إجمالى استثمارات القطاعات والأنشطة الاقتصادية فى الدولة، وهى نسبة ضئيلة مقارنة بدور هذه الصناعات فى التنمية، وإذا ما تم رفع هذه النسبة إلى 20% سنويا، إضافة إلى جذب استثمارات مشتركة عربية وأجنبية للعمل فى هذا القطاع فسوف يحقق قطاع الصناعات التحويلية طفرة هائلة فى السنوات الأربع القادمة. وطبقا للدراسات فإن التحديات الكبرى التى تواجه الصناعة المصرية هى مشكلة الرصد الجيد لأعداد المصانع المتعثرة التى قدرت هيئة تحديث الصناعة أعدادها ب 871 مصنعا. فى حين تؤكد بيانات اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين أن إعدادها تتراوح بين 7 و 8 آلاف مصنع، كما تؤكد الدراسات أن العدد الذى رصدته هيئة تحديث الصناعة هو عدد المصانع التى تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها فقط. وطبقا لاتحاد الصناعات فإن المشكلات التمويلية تعد من أهم المشكلات وأكثرها شيوعا وراء تعثر هذه المصانع، الأمر الذى يتطلب دخول البنوك شريكا أساسيا فى تناول هذا الملف بجانب وزارة الصناعة، كما يجب إعطاء أولوية للصناعات كثيفة العمالة. والتعرف على أسباب التعثر الذى قد تكون أسبابه هى اختيارات التصميم أو الإنتاج أو الإدارة أو الأحكام القضائية ضد بعض المصانع. وفيما يخص المصانع المغلقة - فطبقا لتقارير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية - فإن الإسراع بتشكيل لجنة لدراسة أوضاعها بناء على توجيهات القيادة السياسية سيساعد على حل مشكلاتها وإزالة العراقيل وإعادة التشغيل هذا ويطالب بعض رجال الصناعة بإعفاء المصانع العائدة للتشغيل من الضرائب العقارية ومن فوائد القروض حتى تستطيع هذه المصانع تجاوز مصاعب المراحل الأولى للتشغيل. وهناك المشكلات الأخرى فى الصناعة المتعلقة بتوصيل المرافق للمناطق الصناعية، فعلى سبيل المثال فى الصعيد خصصت الدولة 1.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية، فى حين أن المنطقة الصناعية ببنى سويف تتكلف 871 مليونا ولو تم السعى لإنشاء منطقة أخرى فى محافظة أخرى فسينتهى المبلغ المخصص بالكامل للصعيد.
