عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير الشئون المالية والإدارية بالوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوبسيناء، بالخصم شهرين من راتبها، وخصم شهر من راتب كل من مدير الإدارة الهندسية بوحدة مدينة رأس سدر سابقًا، ومدير إدارة الموارد البشرية بذات الوحدة. ووجهت المحكمة عقوبة التنبيه لوكيل مديرية الإسكان والمرافق بجنوبسيناء، وخصمت أجر 15 يوما من راتب رئيس الوحدة المحلية السابق لاتهامهم جميعًا بالخروج على مقتضى العمل الوظيفي ومخالفة أحكام القوانين. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى تراخيها في تحصيل غرامة تأخير علي مقاول عملية ترميم وتطوير مبنى الوحدة المحلية برأس سدر، وتراخت في تحصيل غرامة تأخير على مقاول إنشاء منشأت ومظلة لوحدة مرور بقيمة 3 ملايين و800 ألف جنيه. واشترك المحال الثانى من خلال تحرير مكاتبة لمدير الشئون المالية بالوحدة متضمنة عدم توقيع غرامة تأخير على مقاول عملية ترميم وتطوير المبنى بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وتراخي المحال الثالث في عرض مذكرة تعديل إحدى القرارت مما ترتب عليه التأخير في استلام مبنى الوحدة المحلية، وشكلت المحالة الرابعة قرارا بتشكل لجنة يرأسها وكيل مديرية الإسكان والمرافق بجنوبسيناء دون العرض علي السلطة المختصة، فيما أعطى المحال الخامس تعليمات لإصدار قرار بتشكيل لجنة لاستلام مبنى الوحدة.
