وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين. وأشار الرئيس السيسي إلى أن المنظومة ستساهم في الحد من التلوث البيئي والبصري، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي. وشدد الرئيس على أهمية أن يشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا الموضوع الحيوي، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث أوضحت وزيرة البيئة أنه جاري العمل، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى. وأوضحت الوزيرة، أن هناك تقدماً مستمراً في إجراءات الخطة التنفيذية والتي تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلاً عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي، إلى جانب دعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات المصرية. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية عرضا كذلك تطورات تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد، بقيمة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه يشترك البنك الدولي في تمويلها جزئياً، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأوضاع التنموية لسكان صعيد مصر من خلال تعزيز التنافسية وتوفير فرص العمل ودعم المحافظات لتحسين قدرتها على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف، وزيادة عدد الفصول الدراسية، وإنشاء وتطوير وحدات صحية، فضلاً عن مشروعات في مجالات البنية التحتية والإسكان، وتشجير ورصف وإنارة الطرق. ووجه الرئيس في هذا السياق، بأهمية مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات، والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجاً، والاهتمام بالعنصر البشري من حيث التدريب ورفع الكفاءة، مؤكداً أهمية اتساق البرنامج مع أهداف الدولة التنموية والاجتماعية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
