أعلنت محافظة القاهرة عن البدء في استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء من خلال كافة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء، وذلك تفعيلاَ لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية . وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة رصد وتقديم البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية بعد حصرها خلال العشر سنوات الماضية بنطاق كل حي، مهيباَ بالمواطنين من أصحاب الشأن بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر، ووجه بأهمية النشر والإعلان على أوسع نطاق عن التفاصيل والإجراءات والمستندات المطلوبة ليستفيد كافة المواطنين المعنيين بالعمل بالقانون وأكد عبدالعال انه على الراغبين المتقدمين للتصالح وتقنين الأوضاع سداد رسم فحص الطلب سواء نقداَ او من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، ومقدم الطلب سيحصل من الجهة الادارية المختصة بالمحافظة على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتاَ بها رقمه وتاريخ قيده ويترتب على هذه الشهادة تباعاَ وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشأن الاعمال المخالفة محل هذا الطلب، وكانت قد تحددت رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمسطح الاعمال المخالفة حتى 250 متر مربع يتم دفع 500 جنيه رسوم ، وأكثر من ( 250 م2 وحتى 500 م2 ) ، يتم دفع 1000 جنيه ، بينما أكثر من (500 م2 وحتى 1000 م2 ) يتم دفع رسوم 2000 جنيه، وأكثر من (1000 م2 وحتى 2000 م2 ) يتم دفع 3000 جنيه رسوم ، أما أكثر من (3 آلاف م2 وحتى 4 آلاف م2 )، يتم دفع 4000 جنيه رسوم، وأكثر من 4 آلاف متر مربع يتم سداد 5000 جنيه رسوم . وأضاف المحافظ انه يجب أن يرفق بالطلب المقدم المستندات المطلوبة والمعلنة بكل حى مثل الرقم القومي وشهادات إثبات الملكية وتقرير استشاري معتمد يفيد سلامة العقار، وتقارير اثبات المخالفة من قبل صدور أحكام قانون التصالح .
