أشاد ألفا كوندي ، رئيس جمهورية غينيا، بجهود جامعة الدول العربية، ومبادرة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الرؤية الإستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أنها تعد مرجعاً معرفياً مهماً يمكن الاستفادة منها في البلدان الإفريقية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والاقتصادية، وبما يدعم المشاريع التنموية، ويعزز من فرص النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية غينيا لوفد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، برئاسة د. علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والوفد المرافق في مقر الرئاسة الجمهورية بالعاصمة كوناكري بحضور عدد من الوزراء والمسئولين في الحكومة الغينية. من جانبه أشار د. علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، باهتمام الجانب الغيني بتبني مشاريع ومبادرات الرؤية الإستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي، وتعميم هذه الرؤية والاستفادة منها في تحسين المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في غينيا ودول إفريقيا، وهي تعكس تأكيد لأهداف مجلس الوحدة وجامعة الدول العربية الساعية لتعزيز العلاقات الدولية ونقل الخبرات العربية لما فيه ازدهار البلدان الصديقة وشعوبها. وأصدر رئيس جمهورية غينيا، قراراً بتعيين الدكتور المهندس علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، كمستشار خاص للحكومة الغينية للاستفادة من خبراته في مجال التحول الرقمي وتطوير أسس الاقتصاد الرقمي، مشيدا بإنجازاته والتي نتجت عن تصنيفه في 2018 كأحد أهم 100 شخصية دولية ساهمت في تطور تطبيقات الحكومة الرقمية على مستوى العالم، وجاء في المرتبة ال 23 وكشخصية عربية وحيدة. ووقع إبراهيم كاسوري رئيس وزراء جمهورية غينيا مذكرة تفاهم بين الحكومة الغينية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية حيث مثل المجلس فيها د. علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في تنفيذ بعض المشاريع المماثلة في الرؤية الإستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي، والتي أعلنتها جامعة الدول العربية في مؤتمر أبو ظبي خلال شهر ديسمبر 2018. يذكر أن الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، تهدف إلى تفعيل وتعزيز التعاون المشترك المبني على المعرفة الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية، حيث تم طرح المسودة الأولى منها في مؤتمر أبو ظبي في ديسمبر 2018، وتضمنت نحو 50 مشروعاً ريادياً لصالح التحول الرقمي في كافة الدول العربية. وشارك في تطوير الرؤية الإستراتيجية مؤسسات ومنظمات دولية مرموقة منها جامعة هارفرد الأمريكية وعدد من المؤسسات الأكاديمية العربية كجامعة القاهرة، ومنظمات دولية كالأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ولجنة دولية مكونة من 70 من الخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص.
