مؤخرا بدأت مصر تخطو خطوات واسعة، نحو تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق التكامل بين خطط التعليم الجامعي في مصر، والثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم. وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وفي ظل إعداد مصر للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وافق مجلس الوزراء في أبريل الماضي، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بشأن إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، سعيًا نحو خلق جيل قادر على التميز والإبداع، وإسهامًا في تلبية متطلبات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بما يخدم الصالح العام تماشيًا مع توجهات الدولة، كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تغيير مٌسمي كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. وتهدف جهود الدولة المصرية إلى بناء قدرات الشباب في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتشجيع القطاع الخاص للعمل في سوق الذكاء الاصطناعي؛ خاصة وأن هناك تعاون كبير مع دول القارة الأفريقية في مشروعات التحول الرقمي، الذي يمثل فرصة كبيرة لنمو الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي، هذا بالإضافة إلى دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستمر، للشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي، عبر طرح ومناقشة المقترحات والآراء المتعلقة بتجهيز وتهيئة بيئة ملائمة، لنمو مجتمع أعمال الشركات العاملة في هذا المجال. وترتكز آليات دعم سوق الذكاء الاصطناعي في مصر،على محاور عدة يأتي على رأسها التعليم والتدريب لمواجهة نقص العمالة المدربة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإعطاء الفرصة للشركات الناشئة للاشتراك في مشروعات مع جهات الدولة المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتذليل العقبات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، إلى جانب عقد سلسلة من ورش العمل التي تضم ممثلي هذه الشركات؛ ومنها ورشة يتم تنظيمها بالتنسيق مع معهد تكنولوجيا المعلومات لتحديد أهم المهارات التي يجب صقلها للشباب لإعدادهم للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتصميم المناهج المطلوبة لبناء قدرات الشباب في هذا المجال. وعقد ورشة أخرى بالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، للتعرف على أوجه المساعدة التي يمكن ان تقدمها ايتيدا للشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالبحث العلمي التطبيقي والذي يهدف إلى إيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لما تواجهه مصر من تحديات في مجالات مختلفة، وكذلك لخلق قاعدة قوية من الشركات الناشئة القادرة على المساهمة بقوة في دفع الاقتصاد المصري، والمنافسة بقوة على الساحة الدولية.
