انتهى البنك المركزي المصري، من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، وقام بإرساله لمجلس الوزراء. ويغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية، الذي عكف لمدة عام على إعداده ومراجعة الإطار القانوني للقطاع المصرفي قبل إرساله لمجلس الوزراء.
وكشفت مصادر خاصة، في البنك المركزي المصري، ل«بوابة أخبار اليوم»، عن بعض ملامح قانون البنك المركزي الجديد، موضحة أنه تم زيادة مواد القانون التي تم تغييرها، ليشمل تغيير القانون الحالي للقطاع المصرفي بشكل كبير؛ موضحة أن القانون الجديد يتضمن أن يكون استقرار أسعار الصرف، هدفًا رئيسيا للسياسة النقدية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، بجانب قواعد تعيين رؤساء مجالس إدارات ونواب البنوك العامة، وتحديد مدة تولي المنصب.
وشملت مواد القانون، أن البنك المركزي، شخص اعتباري عام، يتبع رئيس الجمهورية، ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بالاتفاق مع وزير المالية، تجنيب نسبة ممن الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس المال، كما يجوز لمحافظ البنك المركزي، بالاتفاق مع وزير المالية زيادته مباشرة بإسهام من الخزانة العامة، وتعتبر أموال البنك المركزي أموال خاصة.
ويتضمن القانون الجديد للبنك المركزي، عدة مواد تهدف إلي الحد من التمويل النقدي للعجز، والتأكد من أن إقراض البنك المركزي للبنوك، يأتي على المدى القصير ولدعم السيولة، على أن يتم التخلص منه تدريجيًا، وأن يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، و ويختص البنك المركزي بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
وشملت مواد القانون، أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل له تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصه، وله على الأخص، إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها، وإدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح، والتأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
كما تضمنت مواد القانون، أن إدارة احتياطيات الدول من الذهب والنقد الأجنبي، و الإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية وقطاع الأعمال العام والخاص طبقًا للنماذج التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية، وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.
كما تشمل مواد القانون الجديد، تحديد شروط تعيين مجلس إدارة البنك المركزي، وتوفير أغلبية غير تنفيذية فيه، كما يتضمن إجراء نقض وأسباب فصل موضوعية لجميع أعضاء مجلس الإدارة، و تعزيز إشراف المجلس على إدارة البنك المركزي وضمان التقسيم الواضح للعمل، وتعزيز القواعد المتعلقة بإعادة رأسمال البنك وتوزيع الأرباح غير المحققة.
كما يتضمن القانون توضيح دور البنك المركزي، في توفير السيولة الطارئة لمساعدة البنوك، والعمل على دعم المصارف المملوكة للدولة، كما يهدف القانون إلى نشر البيانات المالية للبنك المركزي، بجانب وضع إطار إشرافي للتدخل المبكر والتسوية للبنوك.
