عقدت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الأحد ٧ أبريل، اجتماعاً مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، والمرشحين على مقاعد النقابة العامة ومقاعد النقابات الفرعية وعدداً من نشطاء الصيادلة، لبحث اخر مستجدات قضية فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة . وأكد المجتمعون، رفضهم الكامل لفرض الحراسة القضائية على النقابة، واتخذوا المجتمعون عدة قرارات للتأكيد على احترام كافة الأحكام القضائية جملة دون انتقاء سواء حكم أول درجة، بفرض الحراسة من محكمة الأمور المستعجلة، والحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 31716 لسنة 73ق الصادر بجلسة 24/2/2019 بوقف تنفيذ الحكم والحكم رقم 34610 لسنة 73ق بالاستمرار في وقف الحراسة القضائية .
كانت النقابة قد أقامت الدعوى رقم 9 لسنة 41ق دستورية عليا تنازع اختصاص بسبب إشكالية تعارض حكم الحراسة على النقابة ونص م/77 من الدستور بعدم خضوع النقابات المهنية للحراسة القضائية وإصدار أحكام من جهتين قضائيتين وطلب تحديد الاختصاص لأي منهما.
وقرر المجتمعون تفويض مجلس النقابة وهيئة مكتبه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ورفع ما يلزم من دعوى قضائية لدرء ومنع الحراسة على نقابة الصيادلة، ومطالبة الصيادلة رافعي قضية الحراسة بالتنازل عن القضية أمام محكمة الأمور المستعجلة.
وأكد مجلس نقابة صيادلة مصر ومجالس النقابات الفرعية على إتمام العملية الانتخابية في موعدها المحدد الثلاثاء 16/4/2019 وتفويض مجلس النقابة لإنجاز كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية لذلك.
وتقرر عمل مؤتمر للنقابات المهنية ضد الحراسة، وتعليق ملصقات رفض الحراسة على كافة النقابات المهنية.
وتعهد مجلس النقابة بالسماح بفحص كافة القرارات والتعاملات المالية التي أصدرها لأي جهة رسمية أو أي لجنة تراها النقابات الفرعية وجموع الصيادلة ونشر التقارير بشفافية كاملة ومحاسبة المخطئ إن وجد ، وقد تم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات للقيام بأعمال الفحص فورا لجميع أعمال النقابة من يناير 2019 حتى تاريخه.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من أعضاء هيئة المكتب ونقباء الفرعيات أو من ينوب عنهم لمتابعة الأزمة، ومناشده رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور لحماية الحرية النقابية لنقابة الصيادلة طبقا للدستور المصري وانتظار الفصل في منازعة التنفيذ والاختلاف بين الأحكام القضائية المختلفة من المحاكم المختلفة .
