أكد د. على عبد العال رئيس جلس النواب أن سلامة إجراءات تعديل الدستور منذ بدايتها وحتي الاستفتاء هي مسئوليته الشخصية، مشدداً علي أن المجلس حريص كل الحرص على سلامة الإجراءات، والاستماع لجميع المواطنين دون انتقاء أو تضييق أو مقاطعة. وقال عبد العال إنه « لا يجوز النظر إلى تعديلات الدستور المُقترحة أو تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دوماً النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسياً .« واقتصادياً واجتماعياً. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الرابعة التي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء 27 مارس، لاستطلاع آراء شرائح وفئات الشعب حول مقترح التعديلات الدستورية ، شهدت الجلسة الاستماع لآراء رجال السياسة وممثلي ورؤساء الأحزاب وشباب اللجنة التنسيقية لشئون الأحزاب. وقال عبد العال فى بداية الجلسة :السادة ضيوف المجلس الكرام من رؤساء الأحزاب السياسية ورجال السياسة وشباب الأحزاب .. أرحب بحضراتكم جميعا فى مجلس النواب، فى رابع جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظر مقترح التعديلات الدستورية المقدمة. ويسعدنى فى هذه الجلسة أن أرحب برؤساء الأحزاب السياسية ، وقاداتها الذين لبوا دعوة المجلس بالحضور .. كما يسعدنى، وبوجه خاص، أن أرحب ولأول مرة بشباب الأحزاب السياسية، الذين يشرفوننا بالحضور من «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» وهم من الشباب الواعد الذين سمعت عنهم كل خير، وأريد أن أستمع الى وجهات نظرهم، لأن صوت الشباب مهم ، بل ومهم جداً. وقال عبد العال للمشاركين من ممثلي الأحزاب: كما تعلمون فإن تعديل الدستور أمر نظمته المادة ٢٢٦ من الدستور بإجراءات محددة، ويُكملها لائحة المجلس الداخلية.
سلامة الإجراءات وأضاف رئيس مجلس النواب :لأن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابى، لهذا فنحن حريصون كل الحرص على سلامة الإجراءات، ونمضى فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، وهذه مسئوليتى الشخصية كما أنها مسئوليتكم جميعاً، لهذا نحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة. والدستور وكما تعلمون وأى تعديلات له « لا يجوز النظر » إليها أو تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دوماً النظر إليها وفهمها فى ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن الارتقاء بالمواطن سياسياً .« واقتصادياً واجتماعياً، وشدد رئيس مجلس النواب على أن الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب، وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذة في الاعتبار الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان والمواطن، وهذا اقتباس من مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا المكتوبة بحروف من نور. واستعرض عبد العال ما انتهت إليه جلسات الحوار السابقة في الأسبوع الماضي قائلاً : فى الجلسات الثلاث السابقة، استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، ونستكمل اليوم الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدنى، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية. أهداف التعديلات وقال عبدالعال إن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر فى جميع وسائل الإعلام ووزع بالفعل على حضراتكم، يدور بعضها حول زيادة التمثيل فى المجلس النيابى، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابى لبعض الطوائف. كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسى، وإدخال بعض الإصلاحات على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء.وأخيرا تقترح هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ. وقال عبد العال : أذكر الأعضاء أننا سوف نستمع وبإنصات شديد لآراء جميع الحاضرين، وأما نقاشنا البرلماني فسيكون داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفى الجلسة العامة، عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعى. وفى ختام كلمته عاود عبد العال تذكير الحضور بقواعد الكلمة وطالبهم بالالتزام بمدة ال ١٠ دقائق الممنوحة لكل متحدث ، مشدداً على عدم جواز مقاطعة المتكلم أو توجيه أسئلة إليه .. وأن لرئيس المجلس وحده استيضاح مسألة، أو إيضاحها، أو توجيه المتحدث لمراعاة المحددات الدستورية.
