قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، ربط نحو 115 مليار جنيه سيولة من البنوك في عطاءات الودائع المربوطة، خلال الأسبوع الجاري. ووافق البنك المركزي، على ودائعَ من البنوك بقيمة بلغت 40 مليار جنيه، اليوم الأربعاء 6 مارس، في عطاء الودائع المرتبطة ب«الكوريدور» لأجل 28 يومًا.
وأكدت بيانات البنك المركزي، قيام البنك بربط ودائع بلغت قيمتها 75 مليار جنيه لمدة 7 أيام في عطاء العائد الثابت، ويطرح البنك المركزي المصري، أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، ودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع.
رصدت «بوابة أخبار اليوم»، آلية الودائع المربوطة فماذا وجدنا؟.
تعتبر آلية الودائع المربوطة، هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل السيطرة على السيولة في السوق.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة، خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه المصري، بالإضافة إلي تحجيم التضخم.
ويسمح للبنوك العاملة في السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية في تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم في عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن، البنك المركزي المصري، قرر في أبريل 2013، إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، وفي المقابل، قرر تجميد عمليات إعادة الشراء «ريبو»، التي استحدثها عقب ثورة 25 يناير، بهدف ضخّ سيولة قصيرة الأجل داخل البنوك بضمان ما في حوزتها من أوراق مالية، راهنًا تفعيل آلية الريبو مجددًا بتغيير هيكل السيولة بالجنيه لدى البنوك.