انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجني، إلى ضرورة تشكيل لجنة حكومية يصدر قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة برئاسة نائب وزير الزراعة د. مني محرز، لدراسة كافة المناقشات والرؤى والأفكار التي تم طرحها بجلسة الاستطلاع والمواجهة، بشأن إشكالية الكلاب الضالة، لتصدر رؤية تنفيذية موحدة، يتم تطبيقها على أرض الواقع من الحكومة. جاء ذلك في نهاية جلسة الاستطلاع والمواجهة، التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية، بحضور وزراء الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، والصحة، وعددا من المحافظين، وممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، للنقاش والحوار حول أزمة الكلاب الضالة، وذلك تعقيبًا على طلب ممثل وزارة التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، بأن يتم تشكيل لجنة من الوزارات المختصة، وممثلين عن حقوق الحيوان، وغيرها من ممثلي الحكومة ذات الاختصاص. وأكد رئيس اللجنة على أن هذه اللجنة سيكون أمامها جميع المناقشات والأفكار والرؤى التي تم طرحها بالجلسة، لكي تعمل علي استكمال الجهود للتنفيذ، خاصة أن البرلمان ليس دوره تنفيذي، مشيرا إلى أن اللجنة في خلال 45 يوما على أقل تقدير تصدر خطتها بشأن مواجهة هذه الأزمة بشكل واقعي. وأضاف السجيني على أن المناقشات تضمنت أنه لا خطة مطلقة قائمة من قبل الحكومة على أرض الواقع، ومن ثم يتطلب أن تعمل اللجنة المنتظرة على وضع خطة واقعية، وسط توافق من الجميع على أن القتل محرم إلا في الضرورة القسوى، ولا يوجد تشريعات حاسمة تجاه مالكي الكلاب الخاصة في حالات تجاوزهم، وأيضا يوجد توازن بيئي سلبي نتيجة هذه الكلاب ولابد من التدخل. ولفت رئيس اللجنة إلى أن المناقشات تطرقت نحو الميزانية المحدودة لهيئة الخدمة البيطرية، و جمعيات حقوق الرفق بالحيوان لا تقدم سوي أفكار ورؤى دون أي تحركات على أرض الواقع، مؤكدا على أنهم في الوقت ذاته هم شركاء وليسوا أعداء إطلاقا، مشيرا إلى أن كافة المناقشات والأفكار ستكون تحت نظر اللجنة المنتظرة.
