عقدت لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد البهي لمناقشة ترتيبات إقامة ندوة تعريفية بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 2018 الخاص بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية طبقاً لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، والتي ستعقد في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل. وحضر الاجتماع لأول مرة منذ توليه منصبه الجديد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأسامة توكل مستشار وزير المالية، وعدد من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب إلى جانب أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية.
وبدأ البهي الحديث بالترحيب بالرئيس الجديد لمصلحة الضرائب مهنئاً سيادته على توليه المنصب، مشيداً بمجهودات وعماد سامي رئيس المصلحة السابق لما أبداه من تعاون وتفهم كامل للمشكلات والملاحظات والتحديات التي يواجهها قطاع الصناعة في بعض الأحيان في شئون الضرائب، معرباً عن ثقته التامة في تواصل التعاون مع المصلحة في المرحلة القادمة، خاصة وأن عبد العظيم ليس بغريباً على مجتمع الصناعة المصرية. وأشار البهي، إلى أن لجنة الضرائب والجمارك بالإتحاد بدأت في الإعداد لعقد ندوة تعريفية مستفيضة وشاملة للتعريف بالقرار الوزاري الجديد رقم 542 لسنة 2018، وذلك لورود عدد كبير من التساؤلات حول تفاصيله وآليات تنفيذه وكذلك عن الضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة "الدفاتر" إلى الحسابات الإلكترونية ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، وآليات التنفيذ وغيرها.
وأوضح البهي، أن الدعوة للندوة ستكون واسعة النطاق لتحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد ممكن سواء من رجال الصناعة أو من المسئولين في المؤسسات الصناعية عن الحسابات وحسابات الضرائب وأي جهة أو طرف مهتمة بالتعرف المباشر والتفصيلي للقرار.
وبدورها استهلت رشا عبد العال رئيسة وحدة فحص النظم بمصلحة الضرائب، حديثها بالإشادة بتعاون لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات المصرية والتي شاركت فى إعداد برنامج فحص النظم لكافة الممولين من القطاع الصناعي والتجاري والخدمي بالتعاون مع وزارة المالية. ومن ثم قامت عبد العال باستعراض لمحتوى القرار الوزاري وأهدافه والغرض من إصداره والذي يتمثل في الدرجة الأولى في النهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها المصلحة لتواكب التطور التكنولوجي الذي يعمل به حالياً الكثير من العملاء والممولين، الأمر الذي معه لا يشترط التخلص من النظام المكتوب "الدفاتر"، ولكن ليعمل النظامين معاً للتسهيل على الممولين.
وفي نهاية اللقاء، وبعد الإطلاع على بعض النقاط والمحاور التي تهم أصحاب الأعمال من القطاع الصناعي لإدراجها في برنامج الندوة التعريفية المزمعة، قامت اللجنة بتكريم عادل يوسف رئيس قطاع شركات الأموال السابق بمصلحة الضرائب المصرية على جزيل عطائه وتعاونه مع مجتمع الصناعة المصرية طوال فترة تواجده بالمصلحة. ومن الجدير بالذكر، أن التحوّل الرقمي الذي تتبناه وزارة المالية بدعم من القيادة السياسية يساعد على استقرار المراكز الضريبية للممولين ويحقق المزيد من الشفافية وعدم التلامس مع المأموريات الضريبية مما يحقق العدالة في احتساب الضريبة وعدم إهدار الوقت ويحسن من ترتيب التنافسية لمصر.
