اتفقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم على ضرورة عقد جلسة استماع موسعة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية قبل الموافقة عليه. وقال هاشم إن اللجنة تقوم بمناقشة نصوص مشروع القانون قبل الاستماع إلى وزير التعليم العالي وغيره من الهيئات ذات الصلة بمشروع القانون، وذلك ردا على تحفظات بعض أعضاء اللجنة على مشروع القانون واختلاف الرؤية حول الجدوى من إعداده وتقديمه للبرلمان.
واتفقت اللجنة على دعوة ممثلين عن وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني والقوى العاملة والإنتاج الحربي إضافة إلى نقابات المهندسين والتطبيقين وقطاع الصناعات والمجلس الأعلى للجامعات وهيئة الجودة والاعتماد واتحاد الصناعات والمجتمع المدني.
ينص مشروع القانون على إنشاء جامعات تكنولوجية تمنح درجة البكالوريوس الهدف منها تقديم تعليم وتدريب للطلبة الدارسين بها في مختلف التخصصات ويحتاجها سوق العمل.
وأعربت النائبة شيرين فراج عن تخوفها أن يكون مشروع القانون مجرد باب آخر للحصول على شهادات جامعية مثل ما حدث في المعاهد الهندسية التي كان الهدف منها فقط تخريج مساعدين للمخرجين وتحولت إلى جامعات ويقيد العاملين فيها في جداول المهندسين بعد رفعهم دعاوى أمام القضاء، فضلا عن تخوفها من أن الحصول على تلك الشهادة إرضاءً لقيم مجتمعية؛ في إشارة إلى خريجي المعاهد الفنية. وأوضح مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد حسنى، أنه يحق وفقا لمشروع القانون تقدم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الفنية للالتحاق بتلك الجامعة، شريطة خضوعهم لاختبارات قبول توضح قدراته، وإنه لا يجوز هنا عمل معادلة مع الكليات الأخرى للحصول على شهادتها العلمية مثل كليات الهندسة.