انتهت لجنة قطاع الدراسات التكنولوجية خلال الساعات الماضية من إعداد المسودة الخاصة بقانون إنشاء الجامعة المصرية التكنولوجية التي ستكون أول جامعة للتعليم الفني في مصر وتضم تحت مظلتها كل المعاهد الفنية وتضع مسارات تعليمية جديدة لطلاب التعليم الفني. وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي: إن اللجنة سترفع المسودة النهائية هذا الأسبوع إلي الدكتور خالد عبدالغفار, وزير التعليم العالي لرفعها إلي المجلس الأعلي للجامعات لمناقشتها قبل اتخاذ مسار إقرارها تشريعيا. وتنفرد الأهرام المسائي بنشر أهم معالم القانون المقترح والذي تمت مناقشته في سرية تامة علي مدار الأسابيع الماضية في اجتماعات تضم مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني, حيث تعد تلك الجامعة هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع الوزير المختص بالتعليم العالي ويكون مقرها الرئيسي بجامعة القاهرة. وجاء في الباب الأول لنص المسودة القانونية أهداف إنشاء الجامعة وعلي رأسها استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي التقني والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمي يحصل خريجوه علي درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا, وتتكون الجامعة من عدد من الكليات التكنولوجية, كما تنقل إليها تبعية الكليات التكنولوجية المنشأة بموجب قرار وزير التعليم العالي لسنة2003, وتمنح الجامعة التكنولوجية شهادات الدبلوم العالي في التكنولوجيا ودرجة البكالوريوس في التكنولوجيا ودرجة الماجستير في التكنولوجيا ودرجة الدكتوراه في التكنولوجيا.
