التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ببعثة البنك الدولي، برئاسة أكسل بوملر، كبير خبراء الاقتصاد في البنية التحتية بالبن. وناقشت أخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذي وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويل له من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار في محافظتي سوهاجوقنا.
وأطلعت بعثة البنك، الوزيرة على نتائج زياراتها إلى محافظتى سوهاجوقنا ولقاءاتها مع المسؤولين عن البرنامج، وأشادوا بالتقدم الكبير في تنفيذ مشروعات البرنامج وفق الجدول الزمني المحدد لها، مؤكدة حرص البنك على مواصلة دعمه الكامل لمشروعات البنية الأساسية لمصر، وخاصة برنامج تنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة، مشيدة بالتشريعات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرًا والتي ساهمت ي تحسين مناخ الأعمال وأصبح الجو مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر وخاصة الصعيد.
وأكدت الوزيرة، أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، حيث تضم محافظة سوهاج 27 مشروعا وقنا 19 مشروعا، ويستفيد منهم نحو 8.2 مليون شخص في المحافظتين ويساهموا في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة بالمناطق الأكثر احتياجا، مطالبة البنك، بأن تكون أوجه الصرف في المشروع مبنية على أولويات الدولة، موضحة أن الدولة حريصة على توجيه تمويلات كبرى للمحافظات الأكثر احتياجا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجالات البنية الأساسية، والتى تتوازى مع الحرص على ضخ استثمارات كبرى في كافة المجالات في محافظات الصعيد ومنح المستثمرين في هذه المحافظات مزايا تم إقرارها في قانون الاستثمار. وأضافت الوزيرة، أن هذه الجهود تهدف إلى أن يتحول الصعيد إلى جاذب للاستثمار وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتيح فرص عمل لأبنائه بعد أن كانت بعض محافظات الصعيد الاكثر هجرة للسكان الى العاصمة.
وذكرت الوزيرة، أن الدولة معنية بأن تصل الاستثمارات الى كل محافظات مصر وأن يستفيد منه أبناء الريف والخضر على حد سواء، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لرفع معدلات التنمية الاستثمارية فى محافظتى سوهاجوقنا، والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة، بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى هاتين المحافظتين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد، من أجل تحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجًا وأوضحت الوزيرة، أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد. الجدير بالذكر، أنه تم اختيار محافظتي قناوسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.
