وافقت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت ، بحضور أكثر من 900 قاضيا على توزيع العمل بالمحاكم خلال العام القضائي الجديد ، و نقل محاكم الجنايات من مقرها بشارع السودان إلي ميدان الجيزة ، وإنشاء 4 قاعات كاملة التجهيز مكيفة بمحاكم الجنايات بأماكن مختلفة بالقاهرة وإنشاء 6 دوائر جنائية للانتهاء من القضايا المعروضة و 4 دوائر جديدة مدنية للأحوال الشخصية . وكلفت الجمعية العمومية شركة المقاولون العرب بالانتهاء من إعادة ترميم وتجهيز محكمة باب الخلق . وأعلنت الجمعية العمومية حرصها ورغبتها في إدراج دار مبني القضاء العالي بهيئة الآثار المصرية ، وذلك بعد تشكيل لجنة لمعاينتها حتى تعود للعصر القديم .
وعرض المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة على أعضاء الجمعية العمومية الرداء الجديد لرجال القضاء وهو عبارة عن « روب اسود اللون محلى شرائط ذهبية » ووشاح العدالة الأخضر لارتدائه مع بداية العام القضائي الجدد ، وذلك للحفاظ على هيبة القضاء .
وأعلن شوكت التضامن مع بيان محكمة النقض للرد على تقرير مفوضي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشان أحكام فض «اعتصام رابعة المسلح» ، والذي انتقد فيه التدخل الخارجي في القضاء . وكانت الجمعية العمومية انعقدت أمس بدار القضاء العالي ، وبدأت بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من القضاة ، ثم ألقى رئيس المحكمة كلمة أكد فيها أن القضاة رسالة سماوية أبت الجبال أن تحملها مشيرا، إلي أن القضاة حماة الحق وأنهم دعائم الدولة القانونية وأنهم الحصن الأمين لنصرة المظلومين وأنهم السيف لكل شقي .
وأوضح المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة الاستئناف ، أن الاجتماع جاء لترتيب كيفية الحكم بين الناس وأن تلك أمانة كبيرة فر منها من في السماء والأرض وأبت الجبال عن حملها وحملها الإنسان وأن غاية القضاة العدل بين الناس باعتباره سياج الحكم الرشيد وبه تصان الحرمات وتحقن الدماء واصفا كلمة العدالة بأنها كلمة كبيرة تحدد بها مصير الأقوام وأن قولكم من الله وحكمكم هو القدر وأن العدل سيصاحبكم في حياتكم ومماتكم وأنه يكون صديقا للإنسان مؤنسا له في الآخرة وعدوا موحشا وأن العدل قد يحمل عليكم لواء الاتهام يوم الحساب أو يدافع عنكم . وناشد المستشار رضا شوكت أعضاء الجمعية العمومية بنشر رسالة العدل باعتبارها رسالة طمأنينة للراشدين وأعلموا أن القاضي لن تزول قدم القاضي حتى يحاسب ولو على شق تمرة . ذكر المستشار رضا شوكت أن رئيس مجلس القضاء الأعلى قام بتلبية رغبة القضاة حفاظا على الوحدة بينهم ومنعا للتشرذم والاختلاف بإلغاء كل الامتيازات النقدية لقضاة محكمة النقض ما لم تتوافر الموارد لصرفها لقضاة محكمة الاستئناف .
وطالب رئيس محكمة الاستئناف القضاة بعدم المثول أمام جهاز مكافحة الفساد بوزارة العدل ما لم يكن هناك قرارا بندب قاض للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد القضاة ، مشيرا إلي أن محكمة الاستئناف حصلت على كافة الشكاوي المقدمة ضد قضاة المحكمة باعتبارها المختصة الوحيدة للنظر في هذا الأمر .
