يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة قريباً بعد موافقة مجلس النواب بصفة نهائية عليه والذي بصدوره سيُلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذي ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عاماً. حيث تم إعداد هذا القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية، وسيتم العمل به بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفي هذا السياق تقوم وزارة المالية حالياً بعقد دورة تدريبية متخصصة لدعم قدرات العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية والعاملين بمكتب شكاوي التعاقدات وتستمر لمدة 3 ايام، وذلك بالتعاون مع معهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الأداري وبتمويل من البنك الأفريقي للتنمية. تهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز مهارات العاملين وتدريبهم على مفاهيم ومهارات إدارة التغيير ليكونوا قادرين على قيادة التغيير بالجهات الحكومية، كما تهدف الدورة إلى شرح الأهداف والمبادئ التي تقوم عليها أنظمة الشراء الفعالة والتي تسعى إلى توفير الخدمات العامة للمواطنين بالجودة المطلوبة والوقت المناسب وبأفضل قيمة مقابل المال المدفوع بالإضافة إلى تعريف المشاركين بأهمية الدور الذي تلعبه أدوات تنفيذ التعاقدات الحكومية مثل كراسة الشروط النموذجية والأدلة الإرشادية لتنفيذ التعاقدات العامة بما يٌيسر عملية التعاقد. وحول قانون التعاقدات العامة قال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني أن القانون يهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام في التعاقدات التي تبرمها الجهات الخاضعة لأحكامه وإرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز في الأساس على الحكومة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وتبني التوجهات الحديثة والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية. وأكد نوفل أنه تم مراعاة المرحلة الانتقالية للعمل بالقانون الجديد من خلال أن يظل العمل باللائحة التنفيذية القديمة لقانون المناقصات والمزايدات لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، مشيرًا إلى أن العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات الذين يتم تدريبهم في الوقت الحالي ستكون مهمتهم إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التعاقدات العامة. بالإضافة إلى ضرورة اتساق اللائحة التنفيذية مع الفكر الذي تم بناء القانون عليه، مؤكدًا أن دور العاملين بالإدارة خلال الفترة المقبلة سيتمثل في الرد على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وأنه لا بد من التعامل بشكل سليم مع مواده لكي يأتي بثمارة. وأشار مساعد وزير المالية إلى أن هناك 4 محاور رئيسية يتم الاعتماد عليها في تقوية وتحسين أنظمة التعاقدات العامة وهى الإطار القانوني، معايير حسن الإدارة، معايير قياس تنافسية السوق والممارسات السائدة فيه، معايير الرقابة ومحاربة الفساد.
