شهد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، والذي بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/20. جاء ذلك تكليلاً لمجهودات وزارة السياحة المتواصلة لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية والتي كانت عالقة منذ عام ٢٠٠٩، وقع البروتوكول د. رانيا المشاط وزيرة السياحة ود. محمد معيط وزير المالية. وصرحت د. رانيا المشاط وزيرة السياحة أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم يعد إنجازا كبيرا للقطاع السياحي حيث إنه لأول مرة يتم الوصول إلى اتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية وذلك منذ صدور قانون الضرائب العقارية، حيث إنه لم يتم حسم هذه الأزمة منذ عام ٢٠٠٩، وأضافت أنه بمقتضى هذا البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون من 1/7/2013 حتى 31/12/2018. وقالت الوزيرة إن هذا الاتفاق جاء تكليلا للجهود المتواصلة لوزارة السياحة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة مع الأخذ في الاعتبار لآراء القطاع السياحي الخاص في هذا الشأن، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي استئثار بالرأي من قبل وزارة السياحة أو وزارة المالية، وذلك لحل هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات بين مصلحة الضرائب والمنشآت الفندقية وذلك حرصا من وزارة السياحة على إيجاد حلول وآليات ميسرة لمشاكل القطاع. وعلى رأسه قطاع الفنادق لتيسير عمل منظومة صناعة السياحة والنهوض بها، وبما يضمن أيضا تحقيق مصلحة الدولة في الحصول على حقوقها، وذلك في ضوء أهمية قطاع السياحة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت «المشاط» أنه لأول مرة سيتم محاسبة الفنادق طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وذلك وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبدالية يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية. وأشارت د. رانيا الى أن الاتفاق على الصيغة النهائية للبروتوكول جاء نتيجة عدة اجتماعات متواصلة عقدت بين وزارة السياحة ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى اجتماعات عقدتها وزارة السياحة مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة، ومع غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، وأضافت أنها أخذت في الاعتبار التوصيات التي خرجت من اجتماعات غرفة الفنادق مع جمعيات المستثمرين السياحيين المختلفة، وذلك حرصا من وزارة السياحة لأن تحسم هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات دون حل، وأن يحقق هذا البروتوكول التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحي الخاص، الشريك الأساسي في نجاح المنظومة السياحية، دون المساس بأي حق من حقوق الدولة . وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق على الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقاً لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية (يشمل تكلفة الأرض والمباني والتجهيزات وكافة الخدمات) وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/2018، ثم سيتم الاتفاق فيما بعد على معيار الخمس سنوات التالية لهذا التاريخ، وذلك بعد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها بما يتفق مع القانون في هذا الشأن . من ناحيته أوضح السيد سراج الدين سعد مساعد وزيرة السياحة للمتابعة، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، تواصلت الاجتماعات التنسيقية بين ممثلي وزارة المالية (الضرائب العقارية) من جهة وممثلي القطاع السياحى (الاتحاد المصري للغرف السياحية/غرفة المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين) من جهة أخرى لدراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، حيث إنها منشآت ذات طبيعة خاصة وتتعرض للكثير من الأزمات، ولا تحقق نسب إشغال كاملة على مدار العام، كما يحكمها اشتراطات النسب البنائية وفقاً لدرجة النجومية والتي لا تتجاوز أقصاها نسبة 20% من مساحة الأرض. ولفت إلى أن المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 2014 تقضي بأن يتم وضع معايير لتقويم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص .
