تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري، الذي يعقد اليوم الخميس 16 أغسطس 2018. وتشير التوقعات إلى قيام البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه اليوم. يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، وذلك في اجتماعها يوم الخميس 28 يونيو، للمرة الثانية على التوالي.
وأوضحت «بوابة أخبار اليوم»، مسبقًا أسباب قيام البنك المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماعه الأخير.
وتضمنت الأسباب، استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في مايو 2018، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2016، ليحقق معدل 11.4% و11.1%، على الترتيب، بجانب استمرار انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2018 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010، عند معدل 10.6%، بالإضافة إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ الربع الرابع من عام 2016، ليسجل 5.4% خلال الربع الأول من عام 2018، مدعومًا بالتحسن في صافي الصادرات والاستثمارات العامة.
كما ساهمت الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري في رفع الطاقة الإنتاجية، مما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة في الطلب، بجانب حدث تقييد في الأوضاع المالية وارتفاع في أسعار البترول عالميًا، مما أثر على حجم إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة، والتي يستهدف برنامج إصلاح المالية العامة للدولة فيها تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2%، من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018، و2.0% في الأعوام التالية، بالإضافة إلى أن المعدل السنوي للتضخم متوقع ارتفاعه خلال الشهور المقبلة، بشكل مؤقت نتيجة إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة، الخاصة برفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه.
