أصد ر صندوق النقد الدولي، مؤخرًا مراجعته الثالثة، التي أعطت توقعاته بشأن الاقتصاد المصري في السنة المالية 2018-2019. ورصدت شركة فاروس للأبحاث المالية، 20 مؤشرا رئيسيا حول توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة. 1. سجل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 5.5%، مقارنة مع 5.2% في العام المالي الماضي. 2. استقر متوسط التضخم عند 14.4%، منخفضًا من 20.8% عن العام المالي الماضي. 3. انخفض مجمل الدين إلى 86% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 92.4% في العام الماضي. 4. بلغ فائض الموازنة الأولى 2% من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعًا من 0.2% في العام الماضي. 5. انخفضت فاتورة دعم الطاقة إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 3.4% في العام الماضي. 6. بلغت فجوة التمويل إلى 1.1 مليار دولار. 7. انخفض عجز الحساب الجاري، إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.8% في 2017-2018. 8. سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.5 مليار دولار، مرتفعة من 7.8 مليار دولار في 2017-2018. 9. استقر صافي احتياطي النقد الأجنبي عند 44.8 مليار دولار. 10. أثنى صندوق النقد الدولي على برنامج إعادة الهيكلة الذي تطبقه مصر، كما ألقى الضوء على النمو المستقبلي الكبير المنتظر على المدى القريب، نظرًا لتعافي السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي. 11. أشار إلى الحاجة إلى تطبيق نموذج نمو أكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص، وذلك لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في القوى العاملة خلال المستقبل القريب. 12. أوضح أن تعزيز عنصر المنافسة ومكافحة الفساد عاملين رئيسين لتحقيق كفاءة اقتصادية أقوى، وتطوير القطاع الخاص الذي يتمتع بالحيوية. 13. من المتوقع أن يجري الصندوق مراجعته الرابعة في 11 نوفمبر تقريبًا، وسيتبعها تلقى الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار. السياسة النقدية أوضح تقرير صندوق النقد الدولي، أنه من المفترض أن يسيطر الحذر على السياسة النقدية؛ وذلك لاحتواء الجولة الثانية من تأثيرات الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلًا عن أن المزيد من التغيرات على مستوى السياسة النقدية من المفترض أن تسترشد بالتوقعات على مستوى التضخم وضغوط الطلب. وعلى المدى المتوسط، شجع صندوق النقد الدولي على إقامة إطار عمل للسياسة النقدية يعتمد على سعر الفائدة، مع التعامل مع التضخم على أنه أداة تثبيت اسمية للسياسية النقدية المتبعة. 14- وتضمن التقرير، التأكيد على مرونة سعر الصرف؛ وذلك لتوفير احتياطي لمواجهة مخاطر التقلب المتزايدة على مستوى تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، في ضوء استمرار تشديد أوضاع التمويل العالمي. 15- الحفاظ على مستويات مقبولة من صافي احتياطي النقد الأجنبي، حيث يغطي حاليًا سبعة أشهر تقريبًا من الواردات. 16- يحافظ النظام المصرفي المصري على مستويات السيولة، وللربحية، ورأس المال، ومرونة امتصاص الصدمات. أيد فريق صندوق النقد الدولي طلب البنك المركزي بتأجيل تسليم قانون البنك المركزي المعدل للوزارة من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر 2018، وذلك لضمان تماشيه كليًا مع أهداف البرنامج. السياسة المالية 17- صندوق النقد الدولي، حدد إجمالي عجز الموازنة عند 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، بفائض أولي يبلغ 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي. 18- صندوق النقد الدولي، دعم خطط السلطات للعام المالي 2018-2019، لزيادة عائدات الضرائب بواقع 0.4% من إجمالي الناتج المحلي، وخفض دعم الطاقة بواقع 1.3% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى خفض فاتورة الأجور بواقع 0.3%. 19- رفع الكفاءة على مستوى تحصيل الإيرادات، حيث يعد أمرًا ضروريًا لإفساح مجالًا ماليًا للاستثمار في الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، واستدامة شبكة الأمان الاجتماعي. 20- أثنى صندوق النقد الدولي، على موافقة الحكومة على آلية تسعير المواد البترولية المقرر إتباعها لفترة ما بعد رفع الدعم، والمقرر تطبيقها بنهاية ديسمبر 2018، والتي ستساعد على حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة على مستوى سعر الصرف وأسعار النفط العالمية. الإبقاء على أسعار البترول والكهرباء كما هي علم فريق صندوق النقد الدولي، نوايا السلطات بشأن الإبقاء على أسعار البترول، والكهرباء مستقرة لما تبقى من 2018، وبالرغم من ذلك، سيتم تطبيق زيادة أخرى بحلول 15 يونيو 2019، وذلك للوصول إلى تحقيق نسبة 100% من التعافي على مستوى التكلفة (باستثناء الغاز النفطي المسال والنفط المستخدمان في توليد الكهرباء والأفران). تطلب السلطات المصرية إضفاء تعديلات على مستويات الدين المنصوص عليها في الجزء الخاص بالموازنة العامة في 2017-2018، نتيجة ارتفاع مصروفات الفائدة ارتفاعًا يزيد عن المتوقع، بسبب إعادة تسعير الحكومة لسندات البنك المركزي. إضافة إلى ذلك تطلب الحكومة إضفاء تعديلات على تعريف البرنامج للميزان المالي الأولي، وذلك باستئصال الأرصدة المدينة على الحكومة المصرية لدى البنك المركزي من الموازنة العامة. ويدعم صندوق النقد الدولي تمويل فجوة التمويل البالغة مليار دولار عن العام المالي 2018-2019 عن طريق إصدار سندات دولية و/أو عن طريق إجمالي الاحتياطات. ورصدت فاروس 4 مخاطر أشار إليها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، وهي: 1. انسحاب المستثمرون من الأسواق الناشئة. 2. المزيد من الارتفاع في أسعار النفط العالمية. 3. تدهور الوضع الأمني، مما سيؤثر بصورة سلبية على التضخم. 4. الإرهاق الناتج عن التعديلات، الذي سيؤثر بدوره على زخم الإصلاح.
