عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك مساء اليوم السبت، في جامعة عين شمس بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية. في بداية اللقاء وجه الوزير التهنئة لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وكل أعضاء أسرة المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصر بالخير واليمن والبركات، كما وجه الشكر لجامعة عين شمس على استضافة اجتماع المجلس لهذا الشهر. وأشار الوزير إلى رئاسته الاجتماع الأول لصندوق تحسين أحوال العاملين في الجامعات المصرية، مؤكدًا أن الاجتماع انتهى إلى قرار بتعيين مدير تنفيذي للصندوق وتفعيل حساب للصندوق، مطالبًا الجامعات بالتعاون سويًا من أجل تفعيل دور الصندوق في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين في الجامعات.
ودعا الوزير أعضاء المجلس إلى وضع ضوابط تضمن تحصيل المصروفات الجامعية من طلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا والوافدين خلال العام الدراسي المقبل، نظرًا لوجود بعض القصور في تحصيل الدراسية. ووجه الوزير رؤساء الجامعات بالتنبيه على مجالس الجامعات بالالتزام بالخطة الخمسية لتعيين الهيئة المعاونة بالجامعات والالتزام بصحيح القانون في هذا الشأن. وقرر المجلس تفعيل نظام التصحيح الإلكتروني وضرورة تقديم التدريب الكافي لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعمليات التصحيح الالكتروني، على أن يكون العام الدراسي المقبل بداية الإلزام بتطبيق التصحيح الإلكتروني بشكل كامل. وأكد المجلس دعمه لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم قبل الجامعي، كما أكد على ضرورة تعاون الجامعات مع منظومة التعليم الجديدة والتي تتطلب تطوير وتحديث مناهج كليات التربية، باعتبار أن المعلم أحد أعمدة النظام التعليمي الجديد، وضرورة تبنى المجلس الأعلى للجامعات تطوير أداء كليات التربية لتتماشى مع النظام التعليمي الجديد. وأشاد د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالاجتماع مع ممثلي لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث تم مناقشة أوجه التطوير المطلوبة بكليات التربية لتتجاوب مع خطة تطوير التعليم قبل الجامعي. وأكد الوزير، ضرورة انضباط أعمال الامتحانات والمراقبة والكنترولات وإتمامها بسلاسة ويسر وإعلان النتائج في أقرب فرصة في جميع الجامعات. واستمع المجلس لعرض من مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مؤتمر قمة الابتكار باستخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم والشمول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمشاركة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم. وتعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيم مؤتمر دولي حول الاستثمار الدولي في مجال تكنولوجيا الاتصالات في مجال التعليم والمقرر عقده في نهاية يوليو المقبل، حيث يهدف المؤتمر إلى تحقيق الإبداع التكنولوجي في مجال التعليم وتبادل الخبرات مع دول المنطقة وتنظيم حلقات نقاشية بين الدول المشاركة في المؤتمر، وتنظيم اجتماعات مكثفة بين مندوبي الدول المشاركة في المؤتمر لدراسة احتياجات كل دولة وتحقيق التواصل بين المسئولين والمستثمرين في مجال التعليم. وعرض د. محمد سيد صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات، مشروع إنشاء ثلاثة مراكز للتميز بالجامعات المصرية في مجالات المياه والزراعة والطاقة، بتكلفة تقديرية تبلغ 90 مليون دولار بواقع 30 مليون دولار لكل مركز، وذلك في إطار مبادرة التواصل بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص والجامعات الأمريكية الممولة من المعونة الأمريكية، وتهدف تلك المراكز إلى زيادة النشر العلمي في الدوريات العلمية المرموقة وجودة التعليم وتطبيق الأبحاث والابتكار في المجالات ذات الصلة. ووافق المجلس على إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة الزقازيق، كما وافق المجلس على إنشاء قسم للغة البرتغالية في كلية الألسن جامعة عين شمس، ووافق المجلس على وإنشاء كلية الآثار جامعة دمياط في بعض التخصصات الجديدة.